كشفت صحيفة "الأخبار" أن "وزير الاتصالات طلال حواط ارتأى المسارعة إلى صرف موظفين من هيئة مالكي قطاع الخلوي بطريقة غير لائقة ولا تراعي القانون."
وقالت "الأخبار": "صحيح أن أغلب المصروفين هم جزء من التوظيف السياسي، الذي تناوب عليه وزراء الاتصالات السابقون، والذي ينبغي إيجاد حل له، إلا أن ذلك لا يبرر تبديل الأولويات ولا يبرر اتخاذ القرار من دون مراعاة الحد الأدنى من حقوق المصروفين. في الرسائل التي تلقوها، لا إشارة إلى أي فترة إنذار أو تعويض. فقط طُلب منهم تسليم الأمانات من مفاتيح وأجهزة كمبيوتر وهواتف... ومغادرة مكاتبهم فوراً، على أن يتسلموا أنصاف رواتبهم الشهرية قبل الساعة الخامسة من بعد ظهر 17 شباط."
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
