رأت جمعية “إنماء طرابلس والميناء” انه “بعد نيل الحكومة الثقة عليها معالجة ما يعانيه المواطن من غلاء فاحش واحتكارات”، داعية إلى “التدخل لوقف الفوضى التي تعم الاسواق”.
وأملت أن “تسرع الحكومة في الاصلاحات ليثق المواطن بدولته ومؤسساته ويلمس معالجات جدية للوضع المالي المهترىء والخروج من الأزمة واجتراح الحلول المنقذة للوطن من دون تحميل الناس اي اعباء اضافية”.
وشددت الجمعية على “ضرورة تطبيق البيان الوزاري قولا لا فعلا وألا يبقى حبرا على ورق”، لافتة إلى “ضرورة ان ينقل نواب طرابلس ووزراؤها هموم اهالي المدينة ومطالبهم وحاجاتهم الى مجلسي النواب والوزراء فهم يستحقون اعطاءهم الامل والالتفات اليهم”.
ورأت أن “على الحكومة رسم خارطة طريق لإنقاذ الاقتصاد وإيجاد الحلول السريعة لوقف التدهور في الحياة المعيشية للمواطن ونيله أبسط حقوقه وهي تأمين لقمة العيش، فهو لا يطلب المستحيل بل قوته اليومي”.