عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الأسبوعي في مقره في ميرنا الشالوحي برئاسة النائب جبران باسيل وحضور الأعضاء، تابع في خلاله المسار التشريعي المتعلق باسترداد الاموال المنهوبة والاوضاع المصرفية.
إثر الاجتماع، تلا الوزير السابق منصور بطيش بيانا، اشار فيه الى ان "التكتل توقف خلال الاجتماع عند استمرار معاناة اللبنانيين جراء الاجراءات الاستنسابية وغير العادلة التي تفرضها المصارف في هذه المرحلة. وفي هذا الإطار يستغرب التكتل عدم ورود اي رد من مصرف لبنان حول التحويلات الى الخارج، لا سيما بعد 17 تشرين الاول، والتي كنا قد طالبنا بخصوصها معلومات بموجب كتاب رسمي موقع من نواب التكتل، لأننا لن نقبل بأن نبقى ساكتين، ولدينا معلومات بأن ملايين ومليارات تحولت خصوصا بعد 17 تشرين"، وقال: "المواطنون لا يستطيعون أن يسحبوا 200 و 300 دولار في الاسبوع".
وشدد على أن التكتل "يتابع المسار التشريعي في المجلس النيابي والمتعلق باسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية وكشف الحسابات والممتلكات والمحكمة الخاصة بالجرائم المالية، وكذلك من خلال اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان. ونناشد جميع الكتل السياسية وضع هذا الملف فوق كل التجاذبات".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
