أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أنّ: "بعض الجهات تصرّ على ممارسة الفساد الأخلاقي الذي يُشكّل أساس الفساد السياسي والمالي. وقد لجأت هذه الجهات خلال الأسابيع الماضية إلى تزوير الحقائق وترويج الشائعات والتحريض وتشويه الوقائع. لكن خطرها تمدّد إلى تزوير مستند عن قرار مزعوم بتخفيض رواتب الموظفين وعن أوضاع مالية غير صحيحة، وتم تذييلها بتواقيع مصّورة من مستندات رسمية، ما يجعل هذا المستند تزويراً جنائياً."
وأضاف البيان: "أحال رئيس مجلس الوزراء إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات هذا المستند المزّور لملاحقة المزوّرين الذين يعبثون بالإستقرار الوطني."
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
