واكّد بري وجوب ان تتشدّد مصلحة حماية المستهلك في تطبيق القانون في حق المتلاعبين بسعر صرف العملات، واسعار السلع الاستهلاكية ولقمة عيش الناس. وإذ كرّر بري تأكيد ارتياحه الى تحرّك القضاء في حق بعض الصيارفة، شدّد على أنّ المشكلة ليست في القوانين إنما هي في عدم تطبيقها، فهناك اكثر من 50 قانوناً صادراً عن المجلس النيابي، ومعظمها قوانين مرتبطة بالإصلاحات، والمطلوب فقط العمل على تطبيقها.
وكرّر بري رداً على سؤال، انّ الاولوية حالياً هي للانتهاء من حل مسألة سندات «اليوروبوند»، على ان يُصار بعد ذلك فوراً الى مقاربة ملف الكهرباء بسرعة قياسية، في اعتبار انّ حلّه في الشكل المطلوب ينقذ الخزينة من مزراب الهدر الهائل المستمر في هذا القطاع منذ سنوات، والذي تسبّب بنصف الدين العام.
ولفت بري الى انّه تلقّى من معنيين في الشأن المالي والكهربائي، أنّ لبنان في حاجة الى 1800 ميغاوات، وانّ سعر الميغاوات تراجع عمّا كان عليه في السابق من مليون دولار الى نحو 600 الف دولار، «وفي هذه الحال يمكن بأقل من مبلغ الملياري دولار الذي يُهدر على الكهرباء سنوياً، ان ننشئ معملين، واحد في الشمال (700 ميغاوات) وواحد في الجنوب (700 ميغاوات) وتقوية معملي الجية والذوق (200 ميغاوات كل منهما). وفي اقل من سنة نصل الى كهرباء 24 على 24، ونوفّر على الخزينة اموالاً طائلة».
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
