وسط اعتراف بتضاؤل دور البنوك المركزية في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي، توقع المركزي السعودي أمس تحقيق ارتفاع في معدل نمو اقتصاد المملكة العام الجاري، بدعم من القطاع غير النفطي.وأكد الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية، على هامش استضافة معهد المالية الدولية مؤتمره السنوي لمجموعة العشرين المنعقدة في الرياض أمس، على إيجابية النظرة للاقتصاد السعودي لهذا العام، مشيراً بالقول: «ننظر بإيجابية للاقتصاد السعودي والتوقعات إيجابية وسيكون النمو أكثر من العام الماضي خاصة من القطاع الخاص».

وفي وقت لفت فيه أمس إلى أن التحديات لاتزال قائمة، خاصة ما يتعلق بتسارع التوترات التجارية التي لا يمكن تجاهل تأثيراتها، بجانب المخاطر الجيوسياسية، خاصة ما يتعلق بشأن تفشي فيروس كورونا في الصين، أكد أنه من المبكر تصور التأثيرات على النمو الاقتصادي العالمي. واعترف الخليفي في كلمة له وسط حضور مسـؤولين حكوميين وصناع قرار وقادة من القطاع الخاص، بأن دور البنوك المركزية تضاءل في الوقت الراهن عما كان سابقاً قبل عقد، مشيراً إلى أن التساؤلات تتزايد بشأن ما إذا كانت السياسات النقدية التوسعية فاعلة

بالنظر إلى مستويات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، لافتاً إلى أن البنوك المركزية الكبرى أمامها مساحة محدودة من السياسة لمعالجة المنافسات الاقتصادية الأكثر خطورة.وزاد الخليفي أن قاعدة «منخفضة لفترة طويلة» - لأسعار الفائدة - باتت جزءاً من سيكولوجية مستثمري السوق، بيد أنها تنطوي على خطر أن يكون التشديد غير المتوقع للظروف المالية عواقب وخيمة على الاقتصاد الحقيقي، مشيراً إلى أن الخبر السار هو أن القطاع المصرفي واصل تعزيز مرونته في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة. وقال محافظ مؤسسة النقد العربي

السعودي في كلمته: «يمكن للسلطات بمجموعة العشرين على وجه الخصوص أن تعزو الفضل في هذا التطور المرحب به نتيجة تحسين التنظيم المالي وتعزيز سياسات التحوط الجزئي والكلي»، مضيفاً أن العمل جار فيما يتعلق بالقطاع المالي غير المصرفي.في المقابل، أضاف الخليفي أن الأخبار غير السارة هي أن الفترة الطويلة من الظروف المالية التيسيرية استمرت مما دفع المستثمرين للبحث عن عائد في الأصول ذات المخاطر العالية وغير السائلة، مفيداً بأنه رغم أن هذا قد يدعم النشاط الاقتصادي فإنه يسهم أيضاً في تراكم الديون ونقاط

الضعف. وتطرق الخليفي إلى الدور المتعاظم لاستخدامات التقنية وتزايد الرقمنة في النشاط الاقتصادي والمالي على وجه الخصوص، مشدداً على أن التقنية تحمل إمكانيات واعدة في القطاع المالي، حيث تتبنى الشركات والأعمال تقنيات جديدة بطرق مختلفة.وقال محافظ «مؤسسة النقد»: «أظهرت التقنية عمليات مالية جديدة بما في ذلك منتجات مالية جديدة تعمل على تحويل أنشطة البنوك الحالية، بالإضافة إلى جلب لاعبين جدد»، مشدداً على دور القطاع العام الذي تقع على عاتقه مسؤولية إيلاء الاهتمام الواجب للمخاطر والتحديات الجديدة التي قد تنشأ نتيجة الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا في القطاع المالي. وأضاف الخلفي أن اثنين من المخاطر بدأت مجموعة العشرين بالفعل العمل عليها في وقت مبكر وتأتي على رأس جدول أعمال هذا العام، وهما: المشاركة المتزايدة لشركات التكنولوجيا الكبرى في تقديم الخدمات المالية، وتحسين المرونة السيبرانية للبنية التحتية المالية. وشدد على أن التطور التقني سيعزز الشمولية المالية، لكنه يهدد المصارف التي يمكنها الاستفادة من هذه الفرصة لتوسيع قاعدة عملائها وتمكينها من زيادة نطاق المنتجات البنكية.