2024- 03 - 28   |   بحث في الموقع  
logo وزارة الخارجية بصدد تقديم شكوى لمجلس الأمن logo جولة تفقدية لوزير الاشغال في قضاء المنية – الضنية logo إيجابيات موسم الأعياد لا تطال القطاع الفندقي logo "عن الكوميديا البشرية"... أن يجتمع الفنانون ودالي logo ابن تيمية التاريخي والمُستعاد logo ARABOFUTURS: خيال علمي وتصورات جديدة للعالم العربي logo بعدما دخلت في غيبوبة ..توفيت آية عصام logo إشكال بين سيّدة وأحد الأشخاص..اليكم التفاصيل
كنعان يتحدثُ عن قانونٍ يحمي المودعين... وينهي "البهدلة"
2020-02-25 00:27:32

اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن "الوضع المالي واستحقاقات لبنان المالية، مسألة تتطلّب تدابير مختلفة عن السابق، من هنا تطرح إعادة الجدولة والهيكلة والبحث يتطرق الى الخيارات الأفضل للبنان، والتفاوض الذي سيبدأ مع الدائنين بعد استكمال تكوين الفريق اللبناني المفاوض وهو يهدف الى التوصل الى تفاهم على أفضل الحلول".
وأكد كنعان، "دعم لجنة المال لوزير المالية غازي وزني ومن خلاله للحكومة بالجهد الذي يبذلونه لنتمكن من تحديد الخيارات في نهاية هذا التفاوض وبلورة الموقف المناسب، لأن الوقت ليس للشعبوية وتصفية الحسابات بل للانقاذ".
وكشف أن "وفد صندوق النقد الدولي سيزوره في المجلس النيابي اليوم الإثنين، وأنه سيعرض أمام الوفد للإصلاحات التي عملت عليها لجنة المال منذ سنوات وسيركّز على قدرة لبنان على استعادة دوره وثقة العالم به من خلال خطوات جدية بتنفيذ الإصلاحات، كما سيستمع لنصائح الوفد التقنية".
وأكد أمين سر تكتل "لبنان القوي"، أن "واقعنا المالي والاقتصادي يتطلب فترة علاج وقد دخلنا بها وعلينا ان نعي، إن مع وصفات صندوق النقد ومن دونها، ان الاصلاح ضروري ويجب التشدّد به من دون اي انكار للواقع".
وعما يُحكى عن طلبات من صندوق النقد، قال كنعان، "لا زلنا في مرحلة المساعدة التقنية من الصندوق والكلام عن وصفات مطروحة من الصندوق سابق لأوانه، والأكيد أن لبنان قادر على الخروج من المشكلة، والقرار الذي سيتخذ سيكون قراراً وطنياً وليس فئوياً او حزبياً وهو ما يتطلب تعاون الجميع".
وبشأن عمل اللجنة الفرعية التي يرأسها، أوضح كنعان أن "يوم الثلاثاء المقبل سيكون لدينا الاساس لقانون موحد ينطلق من الاثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية والحصانات واسترداد الأموال المنهوبة، وذلك من خلال عمل تشريعي جدّي يفتح الباب أمام لبنان لاستعادة الشفافية المطلوبة لاستعادة الثقة به".
ولفت كنعان إلى أن "إسقاط الحصانات لن يتطلب قراراً بعد إقرار التشريعات التي نعمل عليها في اللجنة الفرعية، فالحصانة تسقط حكماً عن كل من يتعاطى موقع المسؤولية "واذا لم يكن هناك إرادة لتحقيق ذلك بعد ما عانيناه فهذا يعني وجود مشكلة".
واعتبر أن "المحكمة الخاصة بالجرائم المالية تؤمن الاستقلالية المطلوبة لتحقيق دولة المحاسبة في لبنان حتى لا يدفع لبنان وشعبه الثمن كل عقد من الزمن بسبب التسيّب المالي وغياب المحاسبة، فدولة اللامحاسبة ستنتهي ليتم إرساء دولة المحاسبة".
ورداً على سؤال، أشار إلى أن "قانون النقد والتسليف لا يعدل بقرار وبصلاحيات استثنائية بل من خلال قانون في مجلس النواب. وهو ما ينظّم التحويلات المالية ويحمي المودعين الذي هو من أولى أولوياتنا وينهي البهدلة التي يعاني منها المواطن على أبواب المصارف للحصول على أمواله".


M.BEA



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2024
top