اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن "الوضع المالي واستحقاقات لبنان المالية، مسألة تتطلّب تدابير مختلفة عن السابق، من هنا تطرح إعادة الجدولة والهيكلة والبحث يتطرق الى الخيارات الأفضل للبنان، والتفاوض الذي سيبدأ مع الدائنين بعد استكمال تكوين الفريق اللبناني المفاوض وهو يهدف الى التوصل الى تفاهم على أفضل الحلول".
وأكد كنعان، "دعم لجنة المال لوزير المالية غازي وزني ومن خلاله للحكومة بالجهد الذي يبذلونه لنتمكن من تحديد الخيارات في نهاية هذا التفاوض وبلورة الموقف المناسب، لأن الوقت ليس للشعبوية وتصفية الحسابات بل للانقاذ".
وكشف أن "وفد صندوق النقد الدولي سيزوره في المجلس النيابي اليوم الإثنين، وأنه سيعرض أمام الوفد للإصلاحات التي عملت عليها لجنة المال منذ سنوات وسيركّز على قدرة لبنان على استعادة دوره وثقة العالم به من خلال خطوات جدية بتنفيذ الإصلاحات، كما سيستمع لنصائح الوفد التقنية".
وأكد أمين سر تكتل "لبنان القوي"، أن "واقعنا المالي والاقتصادي يتطلب فترة علاج وقد دخلنا بها وعلينا ان نعي، إن مع وصفات صندوق النقد ومن دونها، ان الاصلاح ضروري ويجب التشدّد به من دون اي انكار للواقع".
وعما يُحكى عن طلبات من صندوق النقد، قال كنعان، "لا زلنا في مرحلة المساعدة التقنية من الصندوق والكلام عن وصفات مطروحة من الصندوق سابق لأوانه، والأكيد أن لبنان قادر على الخروج من المشكلة، والقرار الذي سيتخذ سيكون قراراً وطنياً وليس فئوياً او حزبياً وهو ما يتطلب تعاون الجميع".
وبشأن عمل اللجنة الفرعية التي يرأسها، أوضح كنعان أن "يوم الثلاثاء المقبل سيكون لدينا الاساس لقانون موحد ينطلق من الاثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية والحصانات واسترداد الأموال المنهوبة، وذلك من خلال عمل تشريعي جدّي يفتح الباب أمام لبنان لاستعادة الشفافية المطلوبة لاستعادة الثقة به".
ولفت كنعان إلى أن "إسقاط الحصانات لن يتطلب قراراً بعد إقرار التشريعات التي نعمل عليها في اللجنة الفرعية، فالحصانة تسقط حكماً عن كل من يتعاطى موقع المسؤولية "واذا لم يكن هناك إرادة لتحقيق ذلك بعد ما عانيناه فهذا يعني وجود مشكلة".
واعتبر أن "المحكمة الخاصة بالجرائم المالية تؤمن الاستقلالية المطلوبة لتحقيق دولة المحاسبة في لبنان حتى لا يدفع لبنان وشعبه الثمن كل عقد من الزمن بسبب التسيّب المالي وغياب المحاسبة، فدولة اللامحاسبة ستنتهي ليتم إرساء دولة المحاسبة".
ورداً على سؤال، أشار إلى أن "قانون النقد والتسليف لا يعدل بقرار وبصلاحيات استثنائية بل من خلال قانون في مجلس النواب. وهو ما ينظّم التحويلات المالية ويحمي المودعين الذي هو من أولى أولوياتنا وينهي البهدلة التي يعاني منها المواطن على أبواب المصارف للحصول على أمواله".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
