ابلغت بعثة صندوق النقد الدولي ادارة الصندوق في واشنطن تمديد زيارتها الى لبنان، اقله حتى منتصف الاسبوع، وطلبت وقتا اضافيا للتوصل الى حل كامل مع الحكومة اللبنانية جزئيا ومرحليا. وبانتظار قرار الحكومة حول سندات اليوروبوند ومعها الاصلاحات المالية والاقتصادية واستحقاق التعيينات القضائية التي تشهد كباشا سياسيا، بدا ان الاتجاه الحكومي ذاهب نحو الحل الوسط الذي اشارت اليه «الأنباء» منذ اسبوع، بحيث يدفع لبنان الفوائد المترتبة على استحقاق التاسع من مارس المقبل دون الاصل، ومن ثم يصار الى اعادة الجدولة مع خفض الفوائد المستحقة وصولا الى شطب جزء من الدين، ما قد يطاول حاملي السندات الاجنبية وبينهم مصرفيون ورجال اعمال لبنانيون باعوا السندات لمصارف وشركات مالية اجنبية، ثم اعادوا شراءها للاستفادة من فارق الفائدة المرتفعة هنا او لهبوط سعرها في الخارج.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
