بعد نجاح وزارة الصحة في رسم خطط فعالة ومثمرة لاحتواء مخاطر «كورونا»، عقدت الحكومة جلسة حاز فيها موضوع الإجراءات الوقائيّة وتقييد الرحلات الجوية حيّزاً من الجلسة، وخصص الباقي لعرض الوضع المالي في ضوء المباحثات التي جرت مع بعثة صندوق النقد الدولي، وبعثة البنك الدولي واستدراج عروض من شركات استشاريّة وقانونية للتفاوض مع الدائنين حاملي السندات حول هيكلة الديون، وأقرّت الحكومة اختيار شركتين، واحدة للشؤون القانونية وأخرى للشؤون المالية، بينما قالت مصادر متابعة للتفاوض على هيكلة الديون إن القرار الحكومي لن يعلن إلا عشيّة نهاية مهلة السداد، إفساحاً في المجال لإعلان رضائي بين الحكومة اللبنانية وأصحاب السندات على جدولتها لمواعيد لاحقة، قبل إعلان لبنان رسمياً امتناعه عن الدفع واستعداده للتفاوض.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
