جاء القرار الملكي الصادر بدمج وزارة «الخدمة المدنية» إلى وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية» ويُعدل اسمها ليكون «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، جاء ضمن الخطوات السعودية المتسارعة لتحقيق رؤيتها 2030 في تعزيز قدراتها الاقتصادية في المناشط كافة، من خلال جملة من القرارات التي تهدف إلى تطوير العديد من القطاعات؛ ومنها قطاع التوظيف والعمل.

وقال الدكتور لؤي الطيار، الخبير في الشأن الاقتصادي، إن هذا القرار له العديد من الإيجابيات على الاقتصاد الوطني بشكل عام، ولعل التصور المستقبلي لنتائج هذا القرار يتمثل في توحيد أنظمة العمل والعمال بين القطاع الخاص والعام، وهو عامل مهم في الذهاب بعيدا بالاقتصاد ورفع قدرته الإنتاجية.

وأضاف الطيار في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» أن قرار دمج الوزارتين سيسهم في زيادة الوظائف بين كل شرائح المجتمع السعودي، وسيساعد في تطوير أنظمة الموارد البشرية وإعادة تطويرها، كذلك سيكون للقرار أثره في تنظيم العمل والعمال، وتوحيد الإجراءات النظامية التي تتبع هذه الشريحة.

وسيدفع قرار ضم وزارة الخدمة مع العمل، كما يقول الطيار، في خصخصة القطاع العام، إذ من المتوقع أن تتحول جميع إدارات القطاع العام والشركات التي تتبع الدولة في الفترة المقبلة للتحول تدريجيا، وستنضم بعد ذلك إلى التأمينات الاجتماعية، وهنا لا ننسى أن هذا القرار سيوحد إجراءات التقاعد والتأمينات وأنظمتها كافة.

ومن العوائد المرتقبة لقرار الضم، وفقا للطيار، ما سينعكس على الاقتصاد الوطني ودفع العجلة الاقتصادية تماشيا مع «رؤية المملكة 2030» والتي تركز على دعم الاقتصاد وتطوير جميع القطاعات والحد من البطالة، وهذا سيجعل من السوق المحلية سوقا قوية في كل القطاعات والمجالات المختلفة، إضافة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب هذا التحول في العديد من الوزارات لتواكب ما تعيشه البلاد من نقلة اقتصادية.

وأشار الطيار إلى أن السعودية تعيش مرحلة تحول وتطور، وتحديدا في الجانب الاقتصادي، إذ نشاهد العديد من القطاعات التي كانت لا تلعب دورا أصبحت شريكا وفاعلا في التحول الوطني وتسهم بشكل أو بآخر في الموازنة العامة للدولة، وهذا مؤشر صحي للاقتصاد ويعزز القدرة على المضي قدما في تحقيق أهدافها الاقتصادية المعلنة.

قد يهمك أيضا:

قطاع الطاقة يدعم استقرار مُؤشِّر الأسهم السعودي رغم تراجع أسعار النفط

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7942.54 نقطة