أنهى وفد صندوق النقد الدولي مهمته الأولى في لبنان، لكن عودته إلى الساحة مجدداً، رهنٌ بدعوة الحكومة اللبنانية له.
إذ أفاد مصدر مالي رفيع "المركزية" أن "الحكومة اللبنانية منكبّة على إعداد خطة إنقاذية" تمهيداً لاتخاذ قرار في شأن سداد سندات الدين "يوروبوند" المستحقة في 9 آذار المقبل، وأوضح أن "عند الانتهاء من إعدادها سترفع الحكومة نسخة عن الخطة إلى صندوق النقد لإبداء ملاحظاته وتقديم المشورة التقنية".
وكشف المصدر أن "في ضوء ملاحظات الصندوق تقرّر الحكومة اللبنانية إذا ما كانت هناك حاجة إلى دعوته لزيارة لبنان وإجراء لقاءات مع المسؤولين، وإلا فستكتفي بالأخذ بالملاحظات والمشورة.
وتحدث عن إمكان انتهاء الحكومة من وضع الخطة بكامل بنودها خلال الأسبوع الجاري.
وفي السياق، نقلت مصادر مقرّبة من وزير المال غازي وزني لـ"المركزية" عن اهتمامه بالمصلحة اللبنانية في ما خص استحقاق سندات الـ"يوروبوند"، انطلاقاً من أن "التخلف عن الدفع من دون تفاهم سيؤدي إلى كارثة"، مؤكدة أنه "يعمل جاهداً لما فيه مصلحة لبنان وشعبه".