2024- 03 - 29   |   بحث في الموقع  
logo لائحة بمدارس لا تدفع مستحقات المتقاعدين: مسؤولية الحلبي وميقاتي logo الطوائف المسيحية الغربية تحيي “الجمعة العظيمة” في طرابلس.. وزيّاح في شوارعها.. logo بيان جديد من موظفي الإدارة العامة.. هذا ما جاء فيه logo "تصرفت بشكل صحيح"... ضابط إسرائيلي يعترف باستخدام "بروتوكول هانيبال" في 7 "اكتوبر"! logo عارٌ "كبير" على إسرائيل... مسؤول في "مرغليوت": الدولة لا تساعد أحدا هنا في الشمال logo مُحذرًا من التعسف... تجمع موظفي الإدارة العامة يوضح "قرار المثابرة"! logo معتز مفقود... هل من يعرف عنه شيئاً؟ logo هذا ما أعلنهُ الجيش الإسرائيلي عن غارة البازورية
أما آن الوقت لوضع حدّ لديكتاتوريّة المصارف المتواطئة مع الحرب الأميركيّة الماليّة بقوّة الحقّ والقانون؟ - بقلم جورج عبيد
2020-02-27 22:09:55



بقدر ما ازددنا فرحًا وسرورًا مع افتتاح فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون للحفر في المكعّب رقم 4 بغية استخراج الغاز والنفط رغمًا عن أنوف كثيرين أقاموا ولا يرالوا يقيمون في الخيانة ويستطيبونها، بقدر ما نعيش قلقًا حقيقيًّا ومخيفًا من جرّاء ديكتاتوريّة أصحاب المصارف ومدرائها المهيمنين على مال المودعين والمقرصنين لها، ضاربين عرض الحائط إمكانية وجود دولة ناظمة وقادرة على محاسبة كلّ منهم مهما علا كعبه وازداد شأنه، وحماية الناس من شرورهم.


كيف يعقل أن يعمد عدد من المصارف اللبنانيّة على فرض نظام قاس مشحون بالجور والازدراء بالمودعين؟ وكيف يعقل أن يصدر قرار يمنع المودع من التكيّف بودائعه والتصرّف بها وفقًا للأصول؟ بأي حقّ وأيّ ناموس يصدر قرار كهذا القرار بأنّ من أودع فوق ال1000 دولار أميركيّ، يحقّ له بسحب 100 دولار بالشهر الواحد، ومَن وديعته باتت ما دون ال1000 دولار أميركيّ فيحقّ له فقط أن يسحب 50 دولار أميركي بالشهر الواحد؟ كيف يستنسب أصحاب المصارف لأنفسهم بالتصرّف بودائع الناس وفرض قرار مخالف للقوانين كهذا على المودعين؟ وماذا يفعل المودع بحال وقوعه تحت نير استحقاقات كبرى حيث يفترض عليه أن يدفعها بالدولار الأميركيّ وليس بالليرة اللبنانيّة؟ ألا يعتبر هذا جورًا ومخالفة للأعراف والقوانين؟


في المبدأ يفترض بنا أن نقبل على عملتنا باحترام كبير لها لأنها بعض من هويتنا وتراثنا. لقد تدولر اقتصادنا لدرجة أنه بات متفلّتًا بلا قيود وبلا احترام للكيانيّة اللبنانيّة. لقد قالت العظيمة فيروز في إحدى المسرحيات الرحبانيّة: "للي بعيش بلا إسم بعيش بلا وطن"، يسوغ لنا أن نكمل قولتها: "للي بعيش بلا إسم بعيش بلا إيمان وبلا وطن وبلا وجود". فعناصر الوجود هي ما يتعامل به ضمن حدوده ويعبّر عن سيادته بفعل مبدأ الانتماء كالجيش والقضاء والعملة. فقداننا لأي "أقنوم" من هذا المثلّث يعني فقداننا لوجودنا، فيصير كما هو في حالته الراهنة: "بيتًا بمنازل كثيرة".


وعلى الرغم من ذلك، آن الوقت لاستكمال الانجاز النفطيّ العظيم، الموصول بكثير من الرجاء، بإنجاز ماليّ واقتصادي يحمي المودع وهو المستهلك في آن. لقد بيّنا من على موقعنا هذا، كيف أنّ الأميركيين عامدون وعاملون وبقسوة على تطويق لبنان كلّه واللبنانيين بأسرهم حتّى يكسبوا المنى، بأن يكونوا المشرفين الحصريين على استخراج النفط وتصديره إذا صحّت المعلومات. وأظهرنا بالأدبيات الأميركيّة المنكشفة مع مايك بومبيو ومايكل شينكر وقبله ديفيد ساترفيلد وجيفري فيلتمان، بأنّ الأميركيين هم المحرّكون الأساسيون لجزء كبير من الحراك، كما هم المحرّكون الجوهريون للمصارف والصرّافين والقطاعات، وهم من شجعوا على إخراج الأموال من لبنان ليكونوا تحت إشراف وزارة الخزانة الأميركيّة. هناك شقّ ماليّ من الأدبيات الأميركيّة يديره بصورة واضحة ومتشدّدة مساعد وزير الخزانة الأميركيّ مارشال بلينغسلي المعروف بتشدده على غرار ديفيد شينكر. وبلينغسلي وشينكر خلال مرحلة الحراك وما قبله عملا للضغط على المصارف اللبنانيّة لكي تخرج الودائع بواسطة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعيّة المصارف سليم صفير. السؤال المطروح على حاكم مصرف لبنان، إذا كان مصرف لبنان مليئًا باحتياط قدره 36 مليار دولار، فلماذا لا تتم التضحية بملياري دولار من أجل تأمين السيولة للمصارف لكي تستطيع التصرّف بها تجاه المودعين وتفيهم حقوقهم؟


تقول المعلومات، بأن بلينغسلي وشينكر ضغطا في الداخل اللبنانيّ وهما بدورهما يضغطان في الخارج لا سيّما في عدد من الدول الأوروبيّة لمنع اللبنانيين من إيداع أموالهم في مصارفها. وتؤكّد المعلومات بأن رئيس الجمهوريّة الفرنسيّة إيمانويل ماكرون تمنّع بصورة جذريّة من الاستجابة للطلب الأميركي، وهو عاكف على الرغم من الظروف للوقوف إلى جانب لبنان، وعدم السماح بالعبث في أمنه الماليّ والاقتصاديّ والسياسيّ، تسانده روسيا في هذا الملفّ على الرغم من بعض التباينات حول بعض العناوين، إلاّ أن روسيا وفرنسا متفقتان على عدم أخذ لبنان نحو انفجار اجتماعيّ يرمي بخه وبقوّة  في نار الفوضى الخلاّقة العبثيّة والقاتلة على المستويات كافّة.


تعتبر معلومات متصلة بأنّ الفرنسيين والروس وعلى عكس الأميركيين يعتبرون لبنان وطنًا قائمًا بذاته وله كيانيّته، وسيكون من الدول الفاعلة والمنتجة، وليس من الدول المتقاعسة والمتسوّلة والرازحة تحت مفهوم الاقتصاد الريعيّ، وهذا بالنسبة لهم يريح أوروبا ولا يقلقها بمنسوب الفوضى المفتعلة والخلاّقة، من دون نسيان أن الأميركيين ومنذ أربعين سنة ونيّف اعتبروا لبنان ومع ألكسندر هيغ وطن عبور لهم، أي الوطن-المدخل نحو الشرق الأوسط، وقد استهلكوه في الوقت عينه وطن نزوح ولجوء للفلسطينيين والسوريين، الخلاف اللبنانيّ مع الأميركيين خلاف مفاهيم، تحوّل إلى عملية تطويق ماليّ بالكليّة للبنان، أو إلى حرب ماليّة على لبنان تشبه بقوّة الحرب على سوريا بالقوى التكفيريّة المزروعة أميركيًّا في سوريا. والخلاف الفرنسيّ-الروسيّ مع الأميركيين خلاف مفاهيم تشدّهم إلى لبنان، ولكنّه في الوقت عينه خلاف مصالح، لبنان بنفطه واقتصاده محورها. لا بدّ من الاعتراف بأننا في وسط صراع أميركيّ-روسيّ-فرنسيّ شرس على لبنان، ولكنّه وبحسب المصادر سيؤول إلى تسوية واضحة، ستعرف طبيعتها فيما بعد وسيكون لحزب الله موقف منها يرى بعضهم أنه لن يكون لا على حساب مواقف الحزب ولا على حساب لبنان الكيان والوطن.


إلى هذا نحن في قلب التطويق الشامل والكامل، وفي وسط الصراع المعاكس لهذا التطويق. الطامة الكبرى، قائمة في الاندراج الوقح للمصارف اللبنانيّة في عملية التطويق على حساب اللبنانيّ المودع. ليس طبيعيًّا أن يتمّ السكوت عن المصارف وتركها تتوحّش أو تزداد توحّشًّا في التعاطي مع المودع كمثل القرار الصادر بأن يسمح للمودع بسحب 50 دولار أو 100 دولار أميركيّ في الشهر الواحد!!! سيف القانون يفترض أن يكون مصلتًا على المصارف، سيّما أنّ القانون في لبنان ليبراليّ وليس على الإطلاق موجّهًا. صراخ المودعين لا حدود له، وهو صراخ أنين ووجع وتمرّد. يزيّن لنا بأنّ المصارف تقود لبنان نحو الفوضى الخلاّقة من جديد، أي أنّها تعمل وتعمد على "دفش" الناس للنزول إلى الشارع حتى التمرّد. ويتصاحب القمع الديكتاتوريّ-المصرفيّ مع فوضى سعر صرف الدولار، وهي فوضى غير مبرّرة في الجوهر ومتفلّتة من القيود والحدود، ممّا يطلق العنان لوحش الغلاء المفترس للمواد الاستهلاكيّة والناس. السؤال الوجدانيّ والعمليّ والعلميّ المطروح، كيف يمكن فرض ضرائب جديدة TVA حتى لو افترضنا أنها عادلة ومحصورة بالكماليات إذا لم يتمّ كبح جماح تلك العاصفة الماليّة الهوجاء بمجموعة إجراءات قاسية تحدّ من جموح المصارف وجنونهم وتوحشّهم على صغار المودعين، تلزمهم بإعادة الودائع لأصحابها، بلا اجتهادات أو نقاشات؟ فمتى عادت حينئذ تستطيع الحكومة درس مجموعة ضرائب محقّة وعادلة في آن على المكلّفين.


بات لزامًا على الحكومة اللبنانيّة برئاسة الدكتور حسان دياب العالي المستوى في الأداء والراقي في السلوك والحازم في الموقف، أن تقتحم الجدر السميكة، وتقف في وسط تلك الفوضى العارمة، وتشهر سيف القانون بوجه من يتلاعب بمال الناس وودائعهم ولقمة عيشهم. أموال الناس مقدّسة كما الخبز والحريّة والكرامة، وهي من تعب أياديهم وعمل أفكارهم وجنى أعمارهم. المصارف تقول للناس، تستطيعون أن تسحبوا الودائع بالعملة اللبنانيّة، واذهبوا إلى الصرافين لتحويلها إلى دولار. الصرافون يشترون الدولار من المصارف بقيمة 1500 و1515 ل.ل ثمّ يبيعونه ب2400 ل.ل، فيقع المودع بين مطرقة المصرف وسندان الصرّاف، فهل يحقّ للمصارف بأن تفرض نظامًا كهذا على المودعين؟


أمام ذلك، إنّ الدولة اللبنانيّة أمام مسؤولية تاريخيّة لتضع الحدّ لتلك الفوضى المالية والمعيشيّة. لم يعد الوقت سانحًا لترف النظريات، بل الوقت مشدود لجدية تجسيد القانون، وإلقاء القبض على كلّ من يتلاعب بحقّ المودع أو يتلاعب بالأسعار في الأسواق. لذلك الدعوة موجّهة لفخامة الرئيس العظيم العماد ميشال عون، الذي افتتح تاريخًا نفطيًّا جديدًا وجديًّا للبنان موشى بأحرف من ذهب وناطقة بالمجد والكرامة، ولدولة رئيس الحكومة الدكتور حسّان دياب المكمّل بدوره لدور فخامة الرئيس، بأن يضعا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ونقيب الصرافين ميشال مكتّف أمام مسؤولياتهم القانونيّة. فإمّا أن يعدلوا ويعيدوا الأمور إلى نصابها، وإلاّ فحق الدولة أن تتولّى الأمر وتلزم المصارف بإعادة الأموال للمودعين. والدعوة أيضًا، لكي يتمّ فضح السياسيين المتواطئين مع أصحاب المصارف ضمن صفقات مشبوهة سمحت بتهريب الأموال لقاء توفير الحمايات. لا يجوز الخوف من افتضاح أمورهم، فالوثائق كافية. فهم كفّوا ووفّوا بمحاربة العهد بمجموعة مزاعم وإشاعات وافتراءات تكسّرت على صخرة بعبدا، وتلاشت عند حدود البياضة. حقّ لنا أن نكشف دناءتهم بصفقاتهم المشبوهة والقذرة والحقيرة لكي يكون لنا وطن يليق به هذا العهد عهد الإنجازات لا الإخفاقات كما زعم أحدهم، ومن أجل شعب يستحقّ الحياة.



التيار الوطني الحر



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2024
top