أعلن مجلس الوزراء في جلسة عقدها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء الذين غاب منهم الوزير ناصيف حتي، ان وزير التربية سيصدر خلال 48 ساعة، قرارا حول إمكان إقفال المدارس لفترة اسبوع قابلة للتجديد، او عدم الاقفال، وذلك بعد التنسيق مع وزير الصحة ولجنة التدابير الوقائية لمواجهة مرض الكورونا. كما سيتم البحث في التعيينات العاجلة في الفئة الاولى، على ان يتم اعتماد آلية التعيينات التي اقرت في العام 2010 مع بعض التعديلات والتحديث التي ستتولاها لجنة سيتم تشكيلها لهذا الغرض، مع اعتماد الشفافية والموضوعية.

وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون والرئيس دياب، تم في خلاله بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

وبعد انتهاء الجلسة، تلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد البيان التالي: “في مستهل الجلسة، اطلع فخامة الرئيس مجلس الوزراء على بدء العمل في حفر اول بئر نفطي استكشافي في البلوك رقم 4، مكررا القول ان امس كان يوما تاريخيا بالنسبة الى لبنان، ونأمل بنتائج واعدة تعزز التفاؤل بمستقبله الاقتصادي. واشار فخامته الى ان الحفر سيبدأ في بئر، وحسب النتائج، يمكن الانتقال الى حفر بئر ثان او ثالث عند الضرورة. ولفت فخامته الى اهمية البحث في انشاء محطات الغاز الطبيعي المسال في لبنان، وذلك في اطار معالجة ازمة الكهرباء وفق الخطة الموضوعة”.

وتابعت: “ثم تحدث دولة الرئيس فقال: يشكل انطلاق حفر بئر النفط الأولى في لبنان محطة تاريخية، وان شاء الله ستكون النتائج إيجابية، لأننا بحاجة لتغيير مسار الانهيار وإعطاء أمل للبنانيين. عمليا، في حال كانت النتيجة كما نتمناها، فستكون محطات التغويز جاهزة للتعامل مع هذا الأمر، وبالتالي يكون التغيير كبيرا على صعيد الاقتصاد اللبناني، وسينعكس على جميع النواحي التي تتأثر بالمشتقات النفطية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء. أما بالنسبة إلى موضوع استحقاق سندات اليوروبوند، فنحن نتابع دراسة الخيارات المتاحة أمامنا، ولم نتخذ أي قرار في هذا الخصوص، وكل الكلام الذي يتم التداول به غير دقيق. سيكون الأسبوع المقبل حاسما لجهة القرار قبل موعد استحقاق سندات شهر آذار، وسنعود إلى مجلس الوزراء”.

وقالت: “أما بالنسبة إلى آلية التعيينات الإدارية، فبما ان هذه الحكومة هي حكومة تكنوقراط، من الضروري اعتماد آلية واضحة وشفافة للتعيينات الإدارية، لاختيار الأكثر كفاءة في المواقع الإدارية، بمعزل عن أي اعتبار سياسي. فنحن لا نريد استهداف أحد ولا مراعاة أحد، فالمعيار الوحيد هو الكفاءة”.

أضافت: “بالنسبة إلى موضوع الكورونا، التدابير التي اتخذناها جيدة، لكننا سنرفع مستوى التأهب والتشدد في تنفيذ هذه الإجراءات، خصوصا بالنسبة للوافدين إلى لبنان أو اللبنانيين العائدين. أما في السياسة، فنحن مصرون على عدم الدخول بالسجالات. ونعيد التأكيد بالفم الملآن أن عملنا ليس سياسيا، ولا نريد أن نكون جزءا من أي خلاف سياسي مع أي طرف، بل نطمح إلى العمل كفريق واحد، من دون إلغاء حق أي وزير في إبداء رأيه، أو الاعتراض على أي قرار على طاولة مجلس الوزراء. نحن بلد ديموقراطي، وعلينا احترام الاختلاف في الرأي وتباين وجهات النظر، لأن هذا الأمر يفيد البلد، ويصوب عمل الحكومة”.

وتابعت: “بالنسبة إلى الحديث عن جولة عربية قريبة، ففي الوقت الحالي نحن نركز اهتمامنا على معالجة الملف المالي بكل تشعباته. لكن بالتأكيد أنه عند الانتهاء من هذا الملف، سنسعى للتعاون مع الدول العربية لمساعدة لبنان. ونحن نعرف ان العرب لم يتخلوا يوما عن لبنان في الماضي، واليوم أيضا لن يتخلوا عنه. سندق أبواب الدول العربية، وسندخل من الأبواب المفتوحة. وضعنا لا يحتمل الانتظار كثيرا، لأننا بحالة طوارىء قصوى، ونتمنى أن نقوم بأول زيارة في النصف الثاني من شهر آذار. بكل الأحوال، إننا نحرص على فصل أي زيارة سنقوم بها عن أي حساب سياسي، ولن نكون جزءا من سياسة المحاور، لأن لبنان نأى بنفسه عنها. لكننا نقف دائما إلى جانب أشقائنا العرب كما يقفون دائما إلى جانب لبنان”.

وأردفت: “بعد ذلك، درس مجلس الوزراء البنود الواردة على جدول اعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، ومنها تشكيل لجنة وزارية لمتابعة موضوع انشاء محطات الغاز الطبيعي المسال في لبنان. كذلك قرر المجلس اعادة النظر باللجان الوزارية المشكلة لدراسة عدد من المواضيع المطروحة على ضوء مضمون البيان الوزاري”.