كشفت مصادر مصرفية مطلعة على حسابات المصرف المركزي وأوضاع المصارف العاملة في لبنان لـ"المركزية" أن الأرقام الخاصة بالأموال المتوافرة لدى مصرف لبنان والمصارف لا تشير الى "أزمة خطيرة" لو أن لبنان كان يعيش في ظل الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والأمني، وبالتالي في ظل علاقات عربية ودولية لا تشوبها مشاكل وخلافات.
وتشير هذه المصادر لـ"المركزية" الى أن الاحتياطات النقدية المتوافرة قادرة على تسيير شؤون الدولة اللبنانية وتأمين الحاجات الأساسية الحيوية وطلبات المودعين والحركة التجارية في الحالات الطبيعية، وفي ظل دورة اقتصادية طبيعية في حدها الأدنى. لكن المشكلة الحقيقية تكمن في الظروف السياسية التي يعيشها لبنان لا سيما لناحية علاقاته المتوترة مع الدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة الى عدم الإستقرار الداخلي الناجم عن الخلافات السياسية وعن ثورة 17 تشرين التي نزعت الثقة عن الطبقة السياسية الحاكمة.
وتعتبر المصادر المصرفية أن الثقة المطلوبة في هذه المرحلة ليست "ثقة دستورية وقانونية" تتستر بها المنظومة الرئاسية والحكومية والنيابية القائمة للبقاء في مراكزها والمضي قدما في سياسات المكابرة ومواجهة الرأي العام الداخلي والمجتمع الدولي، ولكنها ثقة شعبية واقتصادية وعربية ودولية مفقودة مع أصحاب القرار في لبنان نتيجة لاستمرار الخلافات في ما بينهم، ونتيجة لافتقادهم الى أبسط متطلبات الحكم من الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي رأي هذه المصادر، فإن أي قطاع مصرفي في أي دولة من العالم، مهما تكن ملاءته مرتفعة لا يمكن أن يواجه الى ما لا نهاية، الظروف السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ سنوات طويلة، وهو بالتالي لا بد أن يواجه صعوبات أكبر بكثير من تلك التي يواجهها مصرف لبنان والقطاع المصرفي في هذه المرحلة.
وتلفت مصادر "المركزية" الى أمثلة عديدة كدولة قطر، على سبيل المثال، التي على رغم كونها دولة نفطية كبيرة تعاني الكثير من المشاكل نتيجة علاقاتها المتوترة مع محيطها الخليجي والحصار العربي المفروض عليها.
في المقابل، تشير المصادر المصرفية الى أن اليونان وقبرص اللتين عانتا من مشاكل مصرفية بنيوية قبل سنوات خرجتا من أزمتيهما لأنهما جزء من محيط اوروبي سارع الى مساعدتهما والوقوف الى جانبهما لاعتبارات سياسية واقتصادية خصوصا بعدما تحملتا مسؤولياتهما في الإصلاح الداخلي.
وتختم المصادر بأن رمي السياسيين الكرة في ملعب مصرف لبنان والمصارف وتحميلهما مسؤولية الأزمة لا يعدو كونه عملية تزوير اعلامي ودعائي، وتضليلا شعبيا سرعان ما تنكشف خلفياته وابعاده. في حين أن الحل يبدأ بمصالحة بين منظومة الحكم وشعبها من جهة، وبينها وبين المجتمعين العربي والدولي من جهة مقابلة، ليستعيد الإقتصاد اللبناني دورته الطبيعية. وعندها تستعيد الحياة المصرفية عافيتها، وتساهم في تنشيط الاقتصاد وتأمين الاستقرار الاجتماعي.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
