إعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنه "لا كورونا سياسية أو نفطية في لبنان، الذي ليس في محور دون الآخر بل يعتمد السياسة الوطنية التي تحمي عيشه المشترك وتنأى بنفسها عن الصراعات".
كما شدد كنعان في حديثٍ عبر إذاعة "صوت المدى" على أنَّ "لبنان قادر على الإستفادة من النفط"، لافتًا الى أنَّ "المسار جدّي جداً وهي المرة الاولى التي يتم فيها الالتزام من شركات كبيرة في هذا القطاع".
ورأى أن "إستعادة الثقة بلبنان تتطلب تغييراً في الذهنية وطريقة العمل وترجمة الإصلاحات المطلوبة التي كان للجنة المال تاريخ في العمل عليها والتوصية بها على مدى سنوات".
ولفت كنعان الى أن "التنفيذ تأخّر نعم، ولكن خريطة الطريقه معروفة وحان وقت التطبيق".
وأردف رئيس لجنة المال قائلًا، "حان وقت الـ"wake up call" للسياسيين والمجتمع، وأن نفكّر في كيفية إنقاذ البلد".
وقال، "أشعر بأن الحكومة تبذل جهداً وتعمل اكثر مما تتكلّم".
وكشف أنَّ "الأسبوع المقبل سيكون حافلاً في الإجتماعات والقرارات، وهذا التوجّه يجب أن يدعم لأننا نحتاج لمن يعمل لا لمن يتكلّم".
وبخصوص العلاقة مع "القوات"، أوضح أنه، "لا حالة طلاق كاملة مع القوات اللبنانية، بل إلتقاء في ملفات وخلاف في أخرى".
وأكمل، "الأمور وصلت في الكهرباء مثلاً الى إتهامات نعتبرها غير مقبولة وتضر بالعلاقة والأجواء. ومن الجرأة بمكان اتخاذ المبادرة باعادة تقييم المسار لردم الهوة لأن الوقت للإنقاذ لا للإتهامات".
ولفت الى أن "التسريبات السلبية عن لقاءات وفد صندوق النقد الدولي غير صحيحة وللتشويش"، موضحًا أن "الوفد لم يعط رأياً بل زيارته كانت استطلاعية وقد طرح اسئلة وحلل الاجابات التي سمعها ومجرد فتح الباب يعني امكانية المشاركة في الانقاذ بناء على اصلاحات طال انتظارها مالياً ومصرفياً".
كما اعتبر أن "التيئيس خطأ كبير يرتكب في حق لبنان، وعدم قول الحقائق خطأ ايضاً ونحن في وضع يتطلب المسؤولية في التعاطي رسمياً وسياسيا واعلامياً ولدى لبنان كل الامكانات للتفاوض حول الاستحقاقات المالية ووضع خطة متكاملة للإنقاذ والاصلاح المالي والاقتصادي".
وكشف عضو تكتل "لبنان القوي" بأنه "وصلتني أرقام خطّية من جمعية المصارف وسأوزعها كما وردتني على النواب الأسبوع المقبلـ وبانتظار الارقام الرسمية الخطية من مصرف لبنان والتي وعدت بالحصول عليها الثلثاء المقبل وكل ذلك لوضع الداتا على الطاولة ولنبدأ من مكان ما بدل دفن الرأس بالتراب".
وشدد على أن "كل الخيارات مفتوحة امام الفريق التفاوضي اللبناني حول الاستحقاقات المالية وسيكون لدينا كلجنة مال جلسة اخرى مع وزير المال والمعنيين تسبق القرار الرسمي ونحن مقبلون على مرحلة جديدة مالياً واقتصادياً تتطلب عدم نكران الواقع ولكن إمكانيات الانقاذ ممكنة".
وأضاف، "نحن في وضع استثنائي يتطلب تشريعاً استثنائياً وهناك اقتراحات لم تتحوّل بعد الى مشروع قانون بهدف حماية الودائع وتسهيل امور المودعين في علاقتهم مع المصارف على قاعدة منع الاستنسابية في السحوبات وانهاء منع الاهل من تحويل اقساط المدارس والجامعات الى الخارج".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
