وسط الإجراءات المُتّخذة والمتشدّدة لإقفال المحال التجارية وغيرها، وبعدما أُعطيت الاستثناءات لبعض القطاعات الحيويّة، تسود تساؤلات كثيرة عن الضياع الحاصل في تعميم هذه الإرشادات والمقرّرات، اذ لوحظ أن بعض البلديات والسلطات المحليّة تواجه ضياعاً في آلية تطبيق المقرّرات والإستثناءات.
من جهةٍ أخرى، تساءلت جهات معنيّة عن مصالح صغار التّجار وأصحاب الأفران ومحلّات بيع الخضار وغيرها الذين يعتاشون منها بشكل يوميّ وتُشكّل مصدر رزقهم الوحيد، حيث يخضع هؤلاء للقرارات أمّا كبار التّجار فهم يتابعون أعمالهم بشكل عادي.
أمّا المطلوب من الحكومة في هذا المجال، فهو تغليب مصلحة الفئات الضعيفة أولاً، مع التشديد على إجراءات الوقاية والتعقيم والإلتزام بالأعداد القليلة للزبائن على غرار ما يحصل في السوبرماركت والمتاجر الكبرى، وذلك منعاً لحصول انفجار اجتماعي أقوى وقعاً من "كورونا".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
