الحجر والفقر لا يلتقيان.. فالأول يحتاج الى مقومات صمود غير متوفرة وما تزال الحكومة اللبنانية قاصرة عن تأمينها، والثاني يضرب كل التدابير والاجراءات ويكسر كل القرارات، لأن الموت بالكورونا أفضل لدى كثيرين من الموت فقرا وجوعا.
ثمة إشارات بدأت تظهر أمس في مناطق لبنانية عدة من المفترض أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار كونها تحمل كثيرا من الدلالات حول خروج شريحة من اللبنانيين عن طورها، بعدما نفدت كل مدخراتها أو أقفلت أبواب المساعدات في وجهها، خلال أول 15 يوم من الحجر، ما يتطلب تحركا فوريا من الحكومة لاغاثة المواطنين المحجورين في منازلهم لتأمين صمودهم في المرحلة الثانية من الحجر والتي تمتد الى 12 نيسان المقبل.
قد يكون سهلا على حكومة حسان دياب إصدار قراراتها للتصدي لوباء الكورونا، من التعبئة العامة، الى حظر التجول الذاتي، الى حظر التجول التام من السابعة مساء حتى الخامسة فجرا، وهو قرار ملتبس حيث أن الوباء متواجد كل ساعات النهار وليس فقط في فترة حظر التجول الذي وعلى العكس أدى الى كسر القرارين السابقين (التعبئة وحظر التجول الذاتي) خلال فترات النهار حيث يتسابق المواطنون الى تأمين إحتياجاتهم من المحلات التجارية التي تشهد زحمة غير طبيعية الأمر الذي قد يؤدي الى إنتشار العدوى بين اللبنانيين.
واللافت أن سرعة إتخاذ القرارات من قبل الحكومة، لا تتزامن مع سرعة إتخاذ الاجراءات الاغاثية، حيث إنتهت المرحلة الأولى من الحجر يوم أمس واللبنانيون الفقراء وما أكثرهم متروكون لمصيرهم من دون أية مساعدة مالية أو عينية، فيما قرار مجلس الوزراء باعطاء الهيئة العليا للاغاثة مبلغ 75 مليار ليرة لتقديم مساعدات عينية غذائية وتعقيمية للمواطنين ما يزال أسير الدراسات التي تجري في وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع خطة لعرضها على مجلس الوزراء، في حين أن السواد الأعظم من العائلات الفقيرة بدأت تئن وتعبر عن غضبها حيال غياب الدولة عن تأمين أبسط إحتياجاتها.
في غضون ذلك، بدأت بوادر ثورة الجوع ترخي بثقلها على لبنان ككل، من عكار التي تغلي وتتحرك في الشارع، الى طرابلس التي كسرت مجموعات شبابية قرار حظر التجول فيها وإنطلقت في مسيرة إحتجاجا على الجوع وإهمال الحكومة لمطالب شعبها، الى حيّ السلم التي إعتصم أهلها ضد الجوع وغياب المساعدات، الى مناطق في بيروت والضاحية والبقاع والجنوب، في وقت ما تزال فيه الحكومة تسير ببطء السلحفاة في تأمين المستلزمات التي تساعد الناس على تحمل الحجر والبقاء في المنازل، لكنها لا تتوانى عن ممارسة المزيد من الضغط بمحاضر الضبط التي تسطر بحق المخالفين لقراراتها من المواطنين الذين بدأوا يشعرون أن عليهم أن يوفروا الأموال من جيوبهم للحكومة لمساعدتهم فيها.
أمام هذا الواقع، يبدو أن سباقا محموما قد إنطلق بين الحكومة وثورة الجوع، فإما أن يختزل مجلس الوزراء كل الروتين الاداري ويسارع الى ترجمة قراره بمساعدة الناس خلال الساعات القليلة المقبلة، أو أن ثورة بعنوان “الجوع” قد تكون بتداعيات أقسى وأخطر من ثورة 17 تشرين الأول قد تنفجر في الشارع وعندها ليت من ساعة مندم.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
