تبدو حكومة الرئيس حسان دياب منفصلة تماما عن الواقع، وكأنها تعيش مع وزرائها المقنعين بـ″التكنوقراط″ في ″برج عاجي″ لا يصله أنين وجع اللبنانيين الغارقين في أزمات إقتصادية ومالية تنتج بطالة وفقرا، والمهددين بـ″جائحة كورونا″ التي تصطادهم الواحد تلو الآخر وتفرض عليهم تعطيلا قسريا وسجنا منزليا يطرق أبوابه الجوع بشكل يومي، فيما الحكومة منشغلة في التعيينات المالية، وفي كيفية تمرير مشروع سد بسري، أما الحاجات اليومية للبنانيين، فما تزال أسيرة اللجان التي تدرس كيفية توزيع المساعدات على شعب فقير يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة.
جريمتان تتعلقان بمشروع سدّ بسري إرتكبتهما الحكومة في جلسة مجلس الوزراء الخميس الفائت، الأولى بيئية، فالمشروع سيقام على أراض زراعية واسعة، وثمة مخاوف أن يؤدي ثقل المياه الى تحريك الصدع الزلزالي في المنطقة، ما يشكل بحسب الخبراء البيئيين خطرا على حياة اللبنانيين، لذلك إرتفعت الصرخات سابقا وتجددت أمس من قبل الناشطين الذين رفضوا هذا المشروع جملة وتفصيلا، علما أن هناك دعوى لدى مجلس شورى الدولة منذ خمس سنوات تطالب بتوقيف مشروع السد لم يُبت بها حتى الآن.
والثانية إجتماعية، ففي الوقت الذي يعاني فيه اللبنانيون من أزمة صحية خطيرة حاصرتهم في منازلهم بقرارات رسمية، وفي الوقت الذي تنتظر فيه العائلات الفقيرة التي باتت تشكل نسبة 60 بالمئة من الشعب أن توفر الحكومة لها مقومات الصمود، وفي الوقت الذي من المفترض أن تباشر فيه الحكومة بدفع منحة الـ 400 ألف ليرة، وأن تعمل على إعادة اللبنانيين العالقين في الخارج من دون تكبيدهم أية أعباء مالية، وفي الوقت الذي تقطع الحكومة فيه يدها وتشحد عليها، أقرّ مجلس الوزراء مشروع سد بسري الذي يكلف 625 مليون دولار، فيما الشعب اللبناني يحتاج الى كل دولار لمواجهة الأعباء المفروضة عليه، في ظل مخاوف شعبية من أن يكون هذا المشروع فرصة جديدة لاستمرار منظومة الفساد التي إدعت الحكومة بأنها جاءت لمحاربتها والتصدي لها.
إقرار مشروع سد بسري أدى الى حالة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث إعتبر كثير من المغردين أن ″الشعب اللبناني أولى بهذه الأموال اليوم″، وأشاروا الى أن ″الحكومة تتحدى شريحة واسعة من المواطنين الذين يرفضون هذا المشروع″.
ترى مصادر سياسية مطلعة، إن ″ما قام به الرئيس حسان دياب في جلسة مجلس الوزراء من سحب لبند التعيينات إعتراضا على المحاصصة، كان عبارة عن ″بروباغندا″ سياسية هدفها التعمية على تمرير مشروع سد بسري الذي يصر عليه النائب جبران باسيل، مؤكدة أن هذه التعيينات ستمر في جلسة لاحقة.
وتلفت هذه المصادر الانتباه الى أن ″مونة″ باسيل على دياب باتت فاقعة ومقلقة، سواء بالنسبة لموقع وهيبة رئاسة الحكومة، أو سواء لاستفزاز التيارات السياسية الأخرى، ولعل قيام مستشار الرئيس دياب للشؤون الدولية محمد علم الدين بتقديم إستقالته إحتجاجا على تدخل باسيل في كل شاردة وواردة في الحكومة، هو بمثابة المسمار الأول في نعش الحكومة!.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
