من المنتظر أن يطلق رئيس لجنة المال والموازنة النيابية محركاته في بداية هذا الاسبوع على محور التشريعات المالية الاستثنائية والضرورية المطلوبة اقتصادياً وحياتياً بعدما أجرى الاسبوع الفائت سلسلة اتصالات ولقاءات بعيداً عن الأعلام حول عدد من الاقتراحات لاقت دعماً من المراجع الرئاسية وعدد من الكتل النيابية.
وعلم أن المشترك بين هذه المشاريع معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية القانونية والضريبية والمعيشية وصولاً الى الأزمة النقدية خاصة بعد اعلان التعبئة العامة نتيجة انتشار وباء "كورونا" وما تبعها من شلل كبير في مختلف القطاعات.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
