علم "ليبانون ديبايت"، أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحضر مجموعة قرارات شبيهة بالقرارين الأخيرين اللذين اخذ التحضير لهما حوالى ثلاثة أشهر بالتعاون مع خبراء في جمعية المصارف، وهذه القرارات قد تصدر تباعاً بغية إراحة الناس من أعباء الضغط المعيشي وبعد تنسيقها مع الجمعية وخصوصاً رئيسها سليم صفير".
وذكرت المعلومات، أن "المشكلة تكمن في أن الحاكمية وجمعية المصارف يتصرفان بحرص على ودائع الناس، والحكومة صاحبة العلاقة والأمر لا تزال تبحث عن خطة اقتصادية لم تتبناها بعد".
وأكدت أوساط "ليبانون ديبايت"، أنه "في النهاية لا الحاكم ولا الجمعية يستطيعان أن يحلا محل الدولة ولو أنهما يحاولان جاهدين، وخصوصاً الحاكم، أن يلعبا دورها في الوقت الضائع".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
