في معلومات مؤكدة ، اقترحت "لازار" للإستشارات المالية على الحكومة مصادرة الودائع المصرفية بكاملها وتحويلها للدولة، وإعطاء سندات خزينة مقابلها للمودعين لتصبح دين على الدولة، ما يعني "هيركات" كامل على الودائع بنسبة 100%.
وتُفيد مصادر نيابية بارزة أن هذا الاقتراح الصادم إذا تمَّ تبنّيه من قبل الحكومة والسير به فسيشهد مجلس النواب حالة من الإثنين:
- إما نزع الثقة من الحكومة وإسقاطها ومحاسبة من وسّع نطاق عمل "لازار" بعد خروجها عن مهمتها الاساسية التي كُلّفت لأجلها وهي إعادة هيكلة الدين بحسب مقررات مجلس الوزراء.
- أو الاستقالة الجماعية من مجلس النواب والدعوة الى انتخابات نيابية عامة تنبثق عنها سلطة جديدة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
