قام مجلس الوزراء السعودي بإعفاء المنشأت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي.
وأوضح بيان لوكالة "الأنباء السعودية"، أن الإعفاء سيكون عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها، ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية، وسيتم الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.
وأصدر مجلس الوزراء الأمر الملكي لدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثرًا من انتشار جائحة فيروس كورونا، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من 1.2 مليون من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره 9 مليارات ريال، للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن والمقيم.
وأضاف المجلس أن ما تم إعلانه والبدء في تنفيذه من مبادرات لتخفيف أثر أزمة كورونا والتي بلغ أثرها المالي 120 مليار ريال، على غير ذلك من إقامة المبادرات التي أقرها خادم الحرمين بمبلغ 70 مليار ريال، من أجل تسهيل حصول القطاع الخاص على السيولة وتمكينه من تحقيق دوره في الاقتصاد، مضافًا إليها برنامج الدعم بمبلغ 50 ريال، الذي أعلنته مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت المتوسطة والصغيرة؛ للإسهام في التصدي لمخاطر الجائحة والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني.
قديهمك أيضــــــــــــــــًا :
رئيس الوزراء الفرنسي يحذر من أسبوعين شاقين في الحرب على كورونا
صناعة "التوابيت" تتحول إلى بضاعة ثمينة في فرنسا بسبب "كورونا"
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع