قدم رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، ظهر اليوم، تصريحين عن أموالهما وممتلكاتهما إلى المجلس الدستوري، كما ينص الدستور لكل من يتولى مسؤولية في الشأن العام.
وكان حضر وزير الاتصالات طلال حواط وقدم تصريحا عن أمواله وممتلكاته أيضا.
وقال دياب: "لدينا إيمان كامل بمؤسسات الدولة. لقد قمت بهذه الزيارة إلى المجلس الدستوري بهدف تقديم المعلومات المطلوب تقديمها خلال المهلة الدستورية. وأعتقد أن معظم الوزراء قدموا المعلومات المطلوبة. وبحلول الأسبوع القادم، ستكون الحكومة، بكامل أفرادها، قد قامت بواجباتها لجهة تقديم المعلومات المطلوبة".
اضاف: "لدينا كامل الإيمان بأن مؤسسات الدولة ستحترم من الآن فصاعدا بكامل مفاصلها. وأود الإشادة بالجهود التي يبذلها المجلس الدستوري، فمهمته ليست سهلة، لكن في الوقت نفسه، هذه إشارة إلى أن هناك احتراما كاملا لكافة مؤسسات الدولة، من أصغر مجلس إلى أكبر مجلس".
وردا على سؤال حول كيفية تثبيت ثقة اللبنانيين بالمجلس الدستوري، قال دياب: "إن ذلك يكون بالممارسة وهذا ما نحاول القيام به. نحن نعمل ليلا نهارا لإظهار مدى جديتنا في العمل أمام اللبنانيين. للأسف، تعرضنا لكوارث عدة كاليوروبوند والكورونا. وهي لم تكن في الحسبان. لكن هذه الحكومة مستعدة للعمل ليلا نهارا لمواجهة كافة الصعوبات التي تعترض الدولة".
وفي معرض إجابته على سؤال حول الصعوبات التي تواجهها الدولة على كافة المستويات، والتي تترافق مع صعوبات سياسية، وبينما تحارب الحكومة على مستوى إعادة الثقة إلى الجسم القضائي بكل متفرعاته، وتصطدم بالكباش السياسي المعتاد، رأى دياب أن "الضربة التي لا تكسر الظهر تقويه، وظهرنا يقوى. كل هذه المبارزات السياسية الحاصلة تنعكس سلبا على الآخرين. لكن ما يهمنا هو وجود قضاء مستقل، والتشكيلات القضائية ستتم بإذن الله في المستقبل القريب".
وأضاف ردا على سؤال حول مصير التشكيلات المالية وكافة الملفات الإشكالية، أن: "وزيرة العدل تطرقت إلى هذا الموضوع واضعة الأمور في نصابها. من منطلق إيماننا باستقلالية القضاء، سنعالج هذا الموضوع على النحو الواجب".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
