قالت جامعة الدول العربية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الانشغال العالمي بمواجهة فيروس (كورونا) لتصعيد ومواصلة عدوانها وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني بكل ضراوة “قتلا، واعتقالا، وتشريدا، واستيطانا، وتهويدا واستباحة للحقوق والدماء والأرض والمقدسات الفلسطينية”، بأبشع صور التمييز والفصل العنصري وبكل استهتار بالضمير الإنساني والقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة، في بيان صحفي، نشرته صحيفة (اليوم السابع)، في الذكرى الــ72 لمجزرة دير ياسين، إن هذه المجزرة تشكل نموذجا لسياسة التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، وفتحت الباب أمام المزيد من الإرهاب الوحشي لإسرائيل.

وأضاف ان ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي اليوم في الأراضي الفلسطينية إنما يشكل امتدادا لسياسات القتل والتدمير والتهجير، فاليوم ورغم الانشغال الدولي بمواجهة “فيروس كورونا” الذي يمثل تهديدا وجوديا للإنسانية جمعاء، غير آبهة بكارثة انتشار الوباء وتهديدها للحضارة والوجود الإنساني وبما تمليه مثل هذه الظروف المصيرية على سلطات الاحتلال من واجبات تجاه الأرض والشعب الفلسطينيين، خاصة نحو القدس المعزولة، وغزة المحاصرة، إضافة إلى 5000 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال أصبحوا أكثر عرضة لتفشي الوباء، إضافة الى معاناتهم القاسية المستمرة جراء القمع والاهمال والتنكر الإسرائيلي لأبسط حقوقهم.

وأوضح أن هذه المجزرة البشعة كانت واقعة تاريخية دموية تعكس طبيعة السياسات والممارسات الإسرائيلية منذ تأسيسها والهادفة لإبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرا من أرضه ووطنه.

وأدانت الجامعة العربية الممارسات الإسرائيلية العنصرية والإرهابية ضد الشعب الفلسطيني، والانتهاك الممنهج لحقوقه الأساسية والوطنية والإنسانية، مطالبة هيئات المجتمع الدولي المعنية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للامتثال الفوري لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وإلزامها بوقف العدوان والاستيطان، وبالتوقف عن سياسة التمييز العنصري ضد ابناء الشعب الفلسطيني، والكف الفوري عن ممارساتها العدوانية، والإفراج الفوري عن الأسرى بإنفاذ قواعد القانون الدولي ذات الصلة بانتشار الوباء العالمي وتحميلها المسؤولية الكاملة عن حياتهم داخل معتقلاتها وسجونها، مؤكدة دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وجميع الأحرار في العالم إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على وقف الجرائم اليومية المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد أبناء هذا الشعب، وإلزامها بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، وجميع قراراتها ذات الصلة من أجل التوصل لحل عادل قائم على دولتين، وفق القوانين والقرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية، وبما يؤمن حماية دولية للشعب الفلسطيني في وطنه على طريق إنهاء الاحتلال وتمكينه من ممارسة حقه في الحرية والاستقلال بدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.