وأكد في دردشة مع الصحافيين أن “الاثنين ستكون الرحلة الاخيرة قبل تقييم الوضع للبناء على ضوء ننائجها الاستمرار بعمليات الاجلاء او وقفها”، لافتاً الى أنه “نحن حكومة عابرة للطوائف وعندما يحصل تبديل بمراكز الفئة الاولى فيكون وفق المداورة المعمول بها وبالنسبة للتعيينات المالية فيجب أن ننظر أولاً بالهيكلية الادارية ومن ثم نُعين”.
وعن موضوع التدقيق المالي قال دياب: “وزير المال يختار قريباً شركة التدقيق من أجل عملية تدقيق مُركّز وإعطاء تقرير عن الوضع الحالي أي عن السنة الحالية”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
