إعتبر رئيس مركز "الدولية للمعلومات" جواد عدرا أنَّ "المطلوب إسترداد حقوق الدولة والناس قبل الإستدانة، سواء من صندوق النقد أو غيره".
ولفت عدرا في تغريدةٍ على حسابهِ عبر "تويتر" الى أنَّ "مسودة خطة الحكومة المالية أشارت إلى أموالٍ منهوبةٍ".
وعن هذه الأموال، سأل جواد عدرا، "ما هي وأين هي وكم هي ومن سيستردها ومتى؟".
وأضاف، "فلتبدأ القرارات بإعادة أنصبة أرباح المصارف منذ 2016".
وختم، "على بعض السياسيين والمصرفيين إرجاع الأموال أيضًا".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
