مرة جديدة تفشل الحكومة في تتنفيذ قراراتها وتطبيقها، فبعد الاخفاقات السياسية والاقتصادية، وعدم القدرة على لجم الأسعار التي تأخذ في الارتفاع، والتخبط الحاصل في توزيع المساعدات المالية على المواطنين والتي توقفت بعد إكتشاف كمّ من الفضائح في لوائحها، وصل الأمر الى التعبئة العامة بشقيها “خليك بالبيت” وسير المركبات على قاعدة ″المفرد مجوز″ حيث يبدو أن المواطنين قرروا ضربها بعرض الحائط بعدما فشلت الحكومة في تأمين مقومات الصمود لهم.
عاد اللبنانيون الى الشوارع بالرغم من قرارات التعبئة العامة.. زحمة مارة على الأرصفة وفي الأماكن العامة، إختناق في حركة السير في الشوارع الرئيسية والفرعية، والسيارات بأرقامها “المفردة والمجوزة” تسير على الطرقات حتى بات اللبنانيون يضيّعون في الأيام المخصصة لهذه الفئة أو تلك، أما أصحاب الحظ العاثر فيقعون في مصائد قوى الأمن الداخلي التي تنصب الحواجز في بعض الأماكن وتسطر محاضر الضبط بحق المواطنين العُزّل من أي واسطة أو دعم أو بطاقة تسهل لهم أمورهم، حيث تشير مصادر قوى الأمن أنه يجري تسطير أكثر من ألف محضر ضبط في اليوم الواحد.
لم يكن كسر قرارات التعبئة العامة بهذا الشكل مستغربا، فعندما لا تستطيع أي دولة القيام بتأمين صمود مواطنيها في الحجر المنزلي على صعيد تقديم المساعدات المالية والغذائية لهم، تفقد هيبتها وسيطرتها عليهم، خصوصا أن الفقر أقوى من كورونا، والجوع أقوى من قرارات الدولة، لذلك فقد آثر عدد كبير من المواطنين ترك منازلهم للتفتيش عن لقمة العيش، ما أعاد الحياة الى طبيعتها في أكثرية المناطق اللبنانية.
اللافت أن قرارات التعبئة العامة تسري فقط على المحلات التجارية التي لم يتم إستثناؤها، حيث يضطر أصحابها الى الالتزام بالاقفال خوفا من قيمة محضر الضبط الذي وضعته الحكومة للمخالفين وهو يتراوح بين 12 الى 15 مليون ليرة لبنانية، وطبعا مبلغ بهذه القيمة لا يمكن لأي كان أن يتحمله في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لذلك فإن الاقفال ما يزال كاملا، الأمر الذي يحوّل المشهد الى “مضحك ـ مبكي”، فالمواطنون في الشارع، والسيارات تتزاحم في الطرقات، والمحلات التجارية مقفلة، والبطالة تتضاعف، والرواتب تتوقف، ولا من يسمع أنين المواطنين ولا من يقف الى جانبهم.
هذا الواقع يضع الحكومة أمام مسؤولية كبرى، خصوصا أنها تتغنى اليوم بانجازها في فرملة إنتشار كورونا، لكن إما أن تسير قرارات التعبئة العامة على الجميع فيترجم شعار “خليك بالبيت”، ويتم الالتزام بقرار “المفرد مجوز” وأيضا بقرار منع التجول من السابعة مساء وحتى الخامسة فجرا مع إستمرار المحلات بالاقفال، أو أن يُسمح للجميع بالتجول والعمل والانتاج على أن يتخذوا الاحتياطات التي باتت معروفة للجميع، خصوصا أن الظلم في السوية عدل في الرعية، وما يحصل حاليا هو ظلم فئات على حساب أخرى، فيما العدل مفقود تماما
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
