بدأت معالم المؤامرة الأميركيّة تنغرس من جديد في الجوف اللبنانيّ باكتمال عناصرها اليوم مع التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رقم 151 وبناء على قانون النقد والتسليف سيّما المادتين 70 و174 لا سيّما المادة الأولى حسث جاء فيها: "في حال طلب أي عميل لا يستفيد من أحكام القرار الأساسيّ رقم 13215 تاريخ 3-4-2020 إجراء أيّة سحوبات أو عمليّات صندوق نقدًا من الحسابات أو من المستحقّات العائدة له بالدولار الأميركيّ أو بغيرها من العملات الأجنبيّة، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل المعنيّ، أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانيّة وفقًا لسعر السوق وذلك استنادًا للإجراءات والحدود المعتمدة لدى المصرف المعنيّ". وفي المادتين الثانية والثالثة، يطلب سعادته من كلّ مصرف الإعلان يوميًّا عن سعر السوق المعتمد لديه، ثم على المصرف المعنيّ أن يبيع من مصرف لبنان العملات الأجنبية الناتجة عن العمليّات المشار إليها في المادّة الأولى أعلاه." وفي المادة الرابعة من التعميم عينه تبقى سائر العمليات بالدولار الأميركيّ خاضعة للسعر الذي يحدّده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف".

قد يتساءل بعضهم ما دخل الأميركيين بقرار ماليّ بحت كهذا اتخذه حاكم مصرف لبنان، ولماذا إقحام نظرية المؤامرة Conspiracy theory  بكل التفاصيل الماليّة والسياسيّة والاقتصاديّة؟

قبل الإجابة عن هذا التساؤل وربطه بمعظم الأحداث المحيطة بالعهد والحكومة، لا بدّ من التأكيد إلى أنّ التعميم الصادر عن سلامة مفعم بالثغرات والتناقضات، والتناقضات هي المبيحة للثغرات. ففي المادتين الأولى والثانية، يلزم المصارف اعتماد السعر المعتمد في السوق، في السحوبات التي يشاء العميل القيام بها بالدولار، بحيث انّ العميل لا يستطيع سحب وديعته بالدولار بل بالليرة اللبنانيّة، ممّا يدلّ على تسليم واضح من قبل الحاكم بسعر السوق المعتمد وفقًا لاتفاق واضح بينه وبين رئيس جمعيّة المصارف سليم صفير ونقيب الصرافين، وقد اسميته فيما سلف بالمثلّث الأسود. 

يقود التعميم المراقبين إلى التساؤل، كيف يسمح حاكم مصرف لبنان لنفسه باستنساب تعميم مثل هذا، فيحجب عن المودع حقّه بأن يسحب ودائعه بالدولار، بل بالليرة اللبنانيّة ولو بسعر السوق، لحاجة فقط على أنّ مصرف لبنان بحاجة للعملة الخضراء الأميركيّة من دون إيضاح الأسباب الآيلة إلى هذا القرار، فيما هنالك ثمانون مليار دولار أميركيّ مهرّبون إلى الخارجن ولا أحد يشير إلى موجوديّتهم بالإصبع، كيف سيبرّر حاكم المصرف للمودعين المنتشرين في دنيا الاغتراب وقد أودعوا أموالهم في لبنان بالدولار الأميركيّ، أو للمغتربين السوريين والعراقيين البالغة ودائعهم بالدولار الأميركيّ 31 مليار دولار أميركيّ، بحال طلب هؤلاء أن يسحبوا أموالاً بالدولار؟ وفي مقابل ذلك هل يضمن سلامة بأنّ المصارف ستلتزم التعميم أو أنه أصدره بدافع رفع المسؤولية عنه، وكان له في السابق ان يصدر التعاميم لها وللصرافين ولم ينفّذوا شيئًا منها، وسيحذو هذا التعميم حذو التعاميم الأخرى غير القابلة للتنفيذ.

تدلّ تلك التعمية الواضحة، على أنّ حاكم مصرف لبنان وليد الحريريّة السياسيّة، والمساهم الأساسيّ إلى جانب اقتصاديين آخرين في أدلجتها وبلورتها ماليًّا واقتصاديًّا. في مدى التصحّر والجفاف، لم يعد بمقدوره بحسب المعلومات والمعطيات سوى اللجوء إلى تدابير من هذا النوع للتغطية على السرقات وعمليات النهب التي قام بها أرباب الطبقة السياسيّة بالتحالف ضمن منظومة المصالح المشتركة مع اصحاب المصارف والصرافين. لمَ لا يجرؤ رياض سلامة بكشف الحقائق الدامغة لو لم يكن هو بالذات متداخل بها أو مستدخل بها؟! وفي حالتي الدخول والاستدخال، فإنّ الرجل، جزء متحرّك وجوهريّ من الانتلجنسيا الأميركيّة ومنذ سنة 1992 التي عملت على دفع الناس للنزول إلى الشارع في السادس من ايار من تلك السنة بهدف إرغام المغفور له الرئيس عمر كرامي على تقديم استقالته، في عهد الرئيس الياس الهراوي، حتى تتعبّد الطريق لوصول الرئيس رفيق الحريري. لقد أوصلوا سعر صرف الدولار آنذاك لحدود ال3000 فاهتاجت الناس وأحرقوا الدواليب فيما عرف بانتفاضة السادس من أيار. وما إن وصل الرئيس رفيق الحريري إلى السلطة، ووصل معه رياض سلامة الآتي من الميريلانش حتى بدأ سعر صرف الدولار بدأ يتراجع وبلغ حدود ال1500 ل.ل، وقد استقرّ إلى ما بعد 17 تشرين الأوّل سنة 2019 بقليل، وتمّ الاستقرار بقرار أميركيّ ضابط ماليًّا واقتصاديًّا.

الأميركيون ومنذ الصيف الفائت عكفوا في توجهاتهم تجاه لبنان والمنطقة على كسر الاستقرار الماليّ والاقتصاديّ، وقد أخذوا قرارًا حازمًا وحاسمًا وجازمًا في هذه المسألة. أذرعهم السياسيّة والماليّة والاقتصاديّة ناشطة لتوجيه اللكمات واللطمات عل كافّة المستويات، لكسر معاني الاستقرار. الرموز عينها أو بغالبيتها هي من ثبتّت الاستقرار، منذ سنة 1992، وتحت ستاره عمدوا على زرع فسادهم وإفسادهم، وأفرغوا الدولة من محتوياتها بالنهب والسلب، المغطى فعليًّا بنظريتيّ الاقتصاد الريعيّ والخصخصة عن طريق البيع التي أفرزنهما الحريريّة السياسيّة.

المشهد عينه يتكرّر اليوم. رئيس جمعيّة المصارف الأستاذ سليم صفير كتب مقالاً في صحيفة الدايلي ستار، أعلن فيه أنّ الدولة مفلسة، وعلى الدولة اللجوء إلى بيع القطاعات والمؤسسات لإرضاء المجتمع الدوليّ. المعنى للقارئ في قلب الشارع، وكأنّ أملاك الدولة ملك للسيد صفير. لا بدّ للسيد صفير من أن يتذكّر بأن يوسف بيدس المصرفيّ الكبير رحمه الله كان يرسل هاني سلام إلى عدد من دول الخليج لكي يحصل على أموال بفائدة عالية، السناريو عينه اتبع أكثر من مرة مع مغتربين في دول إفريقية بفائدة 15%. الرئيس رفيق الحريري صاحب نظرية بيع القطاعات، وفي سياق الاقتصاد الريعيّ عمد بدوره على رفع الفوائد لتبلغ أرقامًا قياسيًّا وهو من أدخل لبنان في مسالة شراء سندات الخزينة بفوائد بلغت ما بين ال10 وال14% سنة 1994. الكارثة الماليّة التي نعيش تداعياتها الآن سببها إدخال رفيق الحريري ورياض سلامة لبنان في جوهر تلك المغبونيّة الكارثيّة. ثمّ قامت المصارف وباعت تلك السندات لصندوق أشمور. سليم صفير في مقاله اليوم وفي تصريحه أمس الأوّل، أعادنا إلى مسألة البيع ليقول لنا بأن سيادة الدولة اللبنانيّة بثقلها الماليّ والاقتصاديّ قد سقطت وبطلت، وهو يحاول بدوره استكمال سقوطها من خلال نظرية البيع. فيما 83 مليار دولار ودائع للبنانيين وغيرهم لا يزال مصيرها مجهولاً بعد 17 تشرين الأوّل 2019. والمصارف هربتها إلى الخارج فيما هي حقّ مكتسب لأصحابها وفي نتيجة تعبهم وجنى أعمارهم. هذا أكثر من إجرام، ومسؤوليته تقع على المدرسة الحريريّة التي أفرزت رياض سلامة وسليم صفير.

يبقى بأنّ التلاقي المستجدّ بين الحريري وسمير جعجع ووليد جنبلاط، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعيّة المصارف سليم صفير عامد على تطويق الحكومة وتجويفها تمهيدًا لإسقاطها، فيؤول سقوطها إلى شلل العهد. والمعركة هذه متبناة أميركيًّا ليس بوجه حزب الله وتحالف العهد معه فحسب، بل بوجه احتمال اتجاه العهد نحو الشرق أي الصين وروسيا وإيران، وبوجه استنهاض مثلّث مشرقيّ راسخ ومحافظ على المقومات والثروات جامع بين لبنان وسوريا والعراق من الناحية الجغرافيّة، ومن الناحية التكوينيّة بين الرئيسين ميشال عون وبشار الأسد والسيد حسن نصرالله. الحرب بين أميركا والصين ستفرض اقتحامًا أميركيًّا في لبنان والمشرق، كما في أوروبا، واستهلاكًا للأوراق السياسيّة والمالية والأمنية. لبنان في محطات الأزمات الوجوديّة والتكوينيّة بلد عبور، أو كيان عبور كما سماه ألكسندر هيغ للأميركيين باتجاه الشرق الأوسط.

أمام ذلك، ليس من حلّ أمام الحكومة اللبنانيّة برئاسة الرجل النزيه والكبير الدكتور حسان دياب، وأمام العهد برئاسة الرئيس الجبل العماد ميشال عون، سوى البدء بكشف الملفّات قضائيًّا وسياسيًّا أمام الرأي العام. لا تتركوا غسان عطالله وحيدًا في تلك المعركة التي قرّر خوضها على نطاق قضيّة المهجرين والسرقات التي اكتشفها. بل امضوا معه إلى الكشف والفضح، الدولة السويسريّة أعادت مبلغًا من المال لأحد الزعماء السياسيين ولم يتحرك القضاء للمساءلة. أعين الجميع مشدودة إلى رئيسيي الجمهوريّة والحكومة النبيلين برفعتهما ووطنيتهما لكي يضربا بقبضة من حديد على الطاولة على قاعدة أنّ النظيف يعرّي الوسخ، والحرّ يعرّي المستعبد، والصادق يعرّي الكاذب. إنهم يدفعون باتجاه ثورة 6 ايار جديدة كمحاولة جديدة وجديّة لإسقاط الحكومة فيصل سعد الحريري من جديد على فرس بيضاء إلى رئاسة الحكومة. الطيران الإسرائيليّ في الجوّ منذ ليلة الفصح، وكأنّ شيئًا يحضّر على الحدود، وتجميع الأذرع الأميركيّة من جديد على قدم وساق. فلم يعد بالإمكان سوى اعتماد الهجوم المعاكس ومنع من إسقاط لبنان. إسقاط لبنان بالقبضة الأميركية هدف استراتيجيّ لا مزاح فيه، فانتبهوا!!!