مع اقتراب الحكومة من الموعد الذي حددته لنفسها وهو مئة يوم لانجاز ما وعدت به في بيانها الوزاري لا سيما في الشأن المالي فإن المعارضة ضدها تصاعدت، وطالت رئىسها حسان دياب الذي وصفه رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بـ «الحقود» وبأنه موظف عند ضابط مخابرات سابق ورئىس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في وقت كان رؤساء حكومات سابقين يجتمعون ويصدرون بيانا يتهمون فيه دياب بالتفريط «بحقوق الطائفة السنية وصلاحيات رئىس الحكومة ويتنازل امام رئىس الجمهورية العماد ميشال عون اضافة الى ان كتلة المستقبل النيابية اعتبرت ان رئىس الحكومة مستضعف امام «الهيمنة الباسيلية» على قرار الحكومة.

ولم تكن «معراب» بعيدة عن انتقاد الحكومة التي يصف رئىس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مكوناتها بـ «الثلاثي المرح» ويقصد بذلك حركة «امل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» ويوجه لهم سيلا من الاتهامات حول السلوك السيئ في معالجة الفساد واستمرار عقلية المحاصصة.

هذه المعارضة الثلاثية الاطراف يحاول جنبلاط ضخ الدم فيها للتحالف بوجه الحكومة اولا والعهد بداية الا ان استنهاضها من جديد دونه عقبات وفق مصدر نيابي موال للحكومة لأن لكل من هذا الثلاثي اهدافه لا تلتقي مع بعضها وان الحكومة لا تجمعهم على اسقاطها لانهم يعرفون بأنهم لا يملكون الاكثرية النيابية التي تتيح لهم تسمية رئىس الحكومة اضافة الى مكونات الحكومة لن تقبل بسهولة ان تسقط الحكومة التي يدعمها «حزب الله» بقوة ليس لانها حكومته كما يحاول البعض ان يوصفها بل لان البديل عنها هو الفوضى في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة والتي سبقت وباء «كورونا».

فصعوبة تكوين معارضة موحدة ضد الحكومة هو ما ظهر حتى الان وكذلك بوجه العهد الذي لم يسقط في الشارع الا رئىس جمهورية واحد هو بشارة الخوري في العام 1952 الذي قادت «الجبهة الاشتراكية الوطنية» التي كان من اعضائها كميل شمعون وكمال جنبلاط حراكا شعبيا وعصيانا مدنيا دفعت بالخوري الاستقالة من ولايته المجددة وجاء اخراجه من السلطة بقرار اقليمي - دولي، لعب البريطانيون دورا في تنحيته وفق المصدر الذي يشير الى ان سقف المعارضة ضد الحكومة لن يكون عاليا لان ثمة معارضة شعبية بدأت في الشارع في 17 تشرين الاول وكانت موجهة ضد الحكومة برئاسة سعد الحريري التي زادت الرسوم على «الواتساب» واسقطتها ورفعت شعار «كلن يعني كلن» بالرغم من محاولات لكل من «المستقبل» والاشتراكي والقوات لركوب موجة «الحراك الشعبي» الذي لفظ كل من هو في السلطة.

وامام هذا المشهد السياسي الذي يحاول الثلاثي الحريري - جنبلاط - جعجع تحريك الركود فيه فان الرئىس دياب قرر المواجهة بعد ان نأى بنفسه عن الصراعات السياسية وتجاذباتها وانصرف الى تنفيذ برنامج انقاذي للوضع المالي المفلس للدولة وحمله ارثا ثقيلا من الديون التي تقدر بحوالى 100 مليار دولار واستحقاق «اليوروبوندز» الذي علقت الحكومة تسديد الديون كما انها فرضت تخفيض الفائدة على الودائع واقترح عليها المستشار المالي لها مؤسسة «لازار» اللجوء الى «هيركات» عملت بعض الدول المفلسة به فورد في مسودة ورقة الحكومة التي شنت الحملة عليها من هذا الباب يقول المصدر وبدأ التحريض عليها مما دفع برئىسها الى توجيه رسالة الى اللبنانيين بأنه لن يمس بأموال 98% منهم وان المتضررين من 2% وهم اصحاب رؤوس الاموال الكبيرة الذين ظهروا كمعارضين لان «الحلاقة المالية» ستطال اموالهم لتخفيض الدين من 83 مليارا دولار الى صفر بتحميل المصارف 21 مليار والمودعين 62 مليار دولار.

لذلك قرر رئيس الحكومة الهجوم مباشرة برسالته الى اللبنانيين ذكّر فيه بأن حكومته ملتزمة ببرنامجها وهي تتجه الى هيكلة الدين كما القطاع المصرفي والى الاستثمار في اقتصاد منتج وتدرس موضوع بيع او خصخصة القطاع العام كله او اجزاء منه من ضمن سياسة انفتاح يقول المصدر الذي يؤكد بأن الرئىس دياب لن يستسلم لمعارضة مستجدة كانت في السلطة على مدى عقود وهو اعلن انه يحمل مطالب المنتفضين في الشارع وهؤلاء لمسوا ان الاداء في السلطة التنفيذية تغير وان الرئىس دياب عندما شعر وجود محاصصة في التعيينات بمصرف لبنان علق العمل بها لوضع آلية جديدة كما انه وقع المراسيم للناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية في رسالة واضحة انه سيعتمد هذا الاسلوب في التوظيف احتراما للمؤسسات ولخلق موظف مواطن ولاءه لدولته اضافة الى اقرار التعيينات القضائىة كما وردت من مجلس القضاء الاعلى بالرغم من تحفظات وزيرة العدل لارساء مفهوم المؤسسات.

انه قرار الهجوم لدياب لحماية اداء حكومته.