سقطت الحجب وتمزّق الستر وظهرت الانكشافات المخزية للناس من المجلس النيابيّ إلى الحركة الماليّة. البارحة هرّب رئيس المجلس النيابيّ نبيه برّي النصاب لحظة تمّ طرح مشروع ال1200 مليار ليرة لبنانيّة كدعم كبير يعطى للمؤسسات الصناعية والزراعيّة والسياحيّة، وجاء كلّ التهريب متوازيًا ومترابطًا مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار ضمن هدف واحد ووحيد تجويف عهد الرئيس ميشال عون بمحاولة إسقاط الحكومة عبر تطويقها شعبيًّا، على غرار ما حدث سنة 1992 مع المغفور له الرئيس عمر كرامي، فيأتي (بظنّ من المتحالفين من أجل تجسيد هذا الهدف) سعد الحريري على جواد أبيض إلى السلطة مكان الشخصيّة الراقية والمضيئة الدكتور حسان دياب الذي تمكّن مع حكومته من مكافحة الكوفيد-19 بنجاح باهر وتطويقه وتخفيض منسوب الإصابات به، وهذا ما لم يحدث مثيل له في أرقى البلدان في العالم.

اليوم بدأت الخطّة السيّئة تحكم قبضتها على العصب الماليّ بتشدّد وقوّة. فبعدما استدعى فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ارتفع سعر صرف الدولار بصورة مذهلة وخطيرة للغاية بحيث بدأ يلج عتبة ال4000 ل.ل بوصول سعر مبيعه لل3700 ل.ل. إلى ما يرمز هذا الارتفاع؟ 

لنكن صريحين للغاية. إنّنا نشهد عصيانًا واضحًا من قبل حاكم مصرف لبنان على رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة وعلى الحكومة مجتمعة. ينطلق عصيانه من معرفته ربّما لما ينتظره من قرارات باح عنها الدكتور دياب من دون الغوص في مضمونها. الخطورة في عصيانه الذي بدأ منذ 17 تشرين الأوّل 2019 بل منذ ما قبل ذلك، أنّه ساهم بكشف قيمة الودائع البالغة 85 مليار دولار أميركيّ أمام المصرف الفدراليّ الأميركيّ، وكشف معها أسماء المودعين، ثمّ تعاون مع المصارف بغية تهريبها إلى الخارج لتصبح كما شرحنا غير مرّة ورقة ضغط على العهد الحاضن للمقاومة، والاحتضان هو السبب الجوهريّ لرفع مستوى الضغط إلى الحالة القصوى ضمن منظومة الحرب الأميركيّة المستمرّة على لبنان وسوريا على الرغم من الكورونا فيروس، وأخذ تلك الحرب إلى مفاهيم جديدة مرتبطة بالحرب على عالم ما بعد كوفيد-19. رياض سلامة شريك أساسيّ في تلك الحرب على لبنان وعلى العهد تحديدًا، والأولى بالحكومة في هذا السياق، أن تقود رياض سلامة إلى التحقيق والسجن، فالكشف عمل جنائيّ من دون التباس، وهو يعمل على ضخّ الصرافين بالدولار ويعمل معهم على رفعه ليبلغ إلى هذا المستوى الخطير، الذي إن لم يتمّ تداركه سريعًا فسيضع البلد من جديد تحت نير انفجار وانشطار كبيرين لن يسلم منه أحد.

لعصيان رياض سلامة مشتلان:

1-مشتل خارجيّ أوضحناه، فهو شريك للإدارة الأميركيّة في حربها على لبنان، ولا بدّ في هذا الباب من الإيضاح، بأن رياضًا أتى سنة 1992 مع رفيق الحريري بإيعاز أميركيّ أيضًا، ليكون أمينًا على استقرار سعر صرف الدولار الأميركيّ من بعدما بلغ ال3000 ل.ل باتجاه ال1500 ل.ل. فتشخصن الاستقرار به، وسطع لامعًا في العالم كلّه، في حين أن الاستقرار انطلق أميركيًّا ولا شأن لرياض به، وهو منتسب إلى طبيعة التسوية مع السعوديين والسوريين، فغطى الاستقرار مفهوم الاقتصاد الريعيّ الذي أطلقه المغفور له الرئيس رفيق الحريري، وحجب في الوقت عينه حراك الفاسدين واقتسامهم للمغانم والأسلاب، فمن أين جاءت ثروة هؤلاء؟ أليس من حراكهم تحت ستار الاستقرار ليتحوّل إلى استلاب بل إلى جريمة الاستلاب؟ وحين انكسرت التسوية بفعل الصراع بين السعوديين والأميركيين مع السوريين، لم ينكسر الاستقرار الماليّ في لبنان لأنه مجيّر بطبيعته وجوهره باتجاه نهاية الحرب على سوريا وقد تمّ التخطيط لها منذ سنة 2006. وبعدما دخلت روسيا إلى سوريا وأمست لاعبًا جوهريًّا وبدأت الحرب على سوريا بالنتائج تظهر انتصارًا للرئيس بشار الأسد وبعدما تبيّن أنّ ثمّة منحى في لبنان يقوده العهد بالحوار مع سوريا والتلاقي معها وظهر النفط والغاز في لبنان، أفرغ الأميركيون جام غضبهم وطلبوا بواسطة ديفيد ساترفيلد ومن ثم ديفيد شينكر والسفيرة الأميركيّة السابقة أليزابيت ريتشارد من حاكم مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف والصرافين والقطاعات الاقتصاديّة كسر الاستقرار ورفع سعر صرف الدولار تدريجيًّا منذ ما بعد 17 تشرين الأول سنة 2019. ومع ظهور بوادر صراع كبير بين أميركا والصين بفعل فيروس كورونا، ومخافة من اتجاه لبنان نحو الصين كما اتجه العراق بتوقيع عقد صفقة تجارية مع الصين بقيمة 400 مليار دولار ومع نجاح ميشال عون وحسان دياب وحمد حسن في مكافحة الكوفيد-19 طلب الأميركيون من جديد التلاعب بسعر صرف الدولار بواسطة شينكر نفسه تعاونه في الداخل السفيرة الأميركيّة الجديدة شيا. لبنان عند الأميركيين ونكرّر وكما كتب ألكسندر هيغ كيان عبور لهم أو مطلّ لهم نحو الشرق الأوسط.

2-مشتل داخليّ: منذ سنة 1992 ورياض سلامة حليف الطبقة السياسيّة الفاسدة ووليدها في آن والمؤتمَن على أموالها والشريك لها ومعها. أمر واحد يظهر انكشاف هذا الحلف، لحظة قرر التيار الوطنيّ الحرّ التظاهر أمام مصرف لبنان، خرج شباب الحزب التقدميّ الاشتراكيّ بأمر مباشر من وليد جنبلاط، لينقضّوا عليهم بالعصيّ تحت ستار الخوف من أن يتحوّل الشباب التياريون إلى كليمنصو وهذا لم يكن واردًا على الإطلاق. حلفاء رياض سلامة والمصرّون على بقائه هم: نبيه برّي، (الذي غسل يديه منه ببيانه اليوم) سعد الحريري، وليد جنبلاط، فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، أشرف ريفي، وسمير جعجع (ربما)، وسليم صفير الداعي إلى بيع مقدّرات الدولة ومؤسساتها لأنها دولة مفلسة فيما هي دولة منهوبة، والإفلاس نتيجة النهب والسلب. هؤلاء الحاضنون لرياض سلامة، لا يأبهون على الإطلاق بمعاناة الناس في زمن الكوفيد-19 المحجورين في البيوت، ولا يأبهون بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائيّة والطبيّة نتيجة لبلوغ سعر صرف الدولار ال4000 ل.ل، ولا يأبهون بارتفاع سعر فاتورة الاستشفاء على المواطنين، هؤلاء هم المافيا المتحالفة مع مافيا المصارف ومافيا رجال أعمال نافذين، وهؤلاء هم من يعيثون فسادًا في لبنان. 

في المعلومات، أنّ تطيير نصاب الجلسة البارحة في المجلس النيابيّ بداءة الحرب على الحكومة والعهد. لتستكمل اليوم برفع سعر الدولار إلى ال3700 ل.ل مبيعًا، أي أنّه بدأ يبلغ عتبة ال4000 ل.ل. برأي خبراء ومتابعين سياسيين، لم يعد الوضع اللبنانيّ بثقله المعقّد إلى تلك الدرجة يحتمل الانتظار. ذلك أنّ إسقاط الحكومة وإنهاء العهد هدفان استراتيجيان أكيدان وثابتان يعمل عليهما بقوّة. والعهد والحكومة مدعوان الآن وأكثر من أيّ وقت مضى لأخذ إجراءات صارمة وجذريّة وجازمة وحازمة. لا يفترض إذا رمنا الحقّ أن يكون رياض وحده تحت المحاكمة، بل جميع الفاسدين، يفترض أن يكونوا قيد التحقيق كما قال الصديق وئام وهّاب. هل يجب أن نبقى نخشى من نزول شعوب هؤلاء (بالروح  والدم نفديك يا زعيم) إلى الشارع فيهوّلون علينا بحروب أهلية؟ هل يقبل شعوب هؤلاء بالأصل إذا ما اكتشفوا بأن زعماءهم فاسدون ولصوص وسارقون بأن يدينوا لهم إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين فيما هم يعيشون الفقر المدقع. الزميل والصديق داود رمّال أطلق صرخة يجب أن تقرأ بتعمّق وتمعّن بما تحويه من معان وأبعاد قال فيها: "أما آن للطبقة السياسيّة الفاجرة والسارقة والناهبة والقاتلة أن تتقاعد؟ أما آن لها أن تخجل من ماضيها وحاضرها وتتحضّر للقاء ربّها؟ أما يوجد بينها من يستحي على كبرته ليقول كفى؟" لقد كان داود محقًّا بنعتهم بالعصابة الحاكمة والمسيطرة على تفاصيل الدولة وبناها وإدارتها والممسكة بشرايينها. هؤلاء من عرقلوا الدولة على التقدّم نحو الازدهار، وهم من جعلوها مفلسة بسبب استمرار نهبهم لها. هؤلاء أيضًا من يجب أن يحاكموا من دون الخشية من جماهير جاهلة لا تعرف أنها ضحية السارقين والناهبين.

بعد الذي يحدث؟ يجب الطلب من النيابة العامّة التحقيق مع حاكم مصرف لبنان. من المسؤول عن بلوغ سعر صرف الدولار ال4000 ل.ل؟ ليتفضّل الحاكم ويكشف المسؤوليّة، أو فإنّه يجب أن يلاحق قضائيًّا ولكن ليس لوحده، بل مع كل الطبقة السياسيّة التي نهبت وسرقت حتى نقول بأنه باتت لنا دولة يبيت فيها الحقّ ويضيء للجميع.