واستدعى الإعلان إصدار وزارة العمل تعميماً يحظر هذا الفعل الذي يندرج في إطار الاتجار بالبشر. وانتهى الأمر بتوقيف الأمن العام صاحب الإعلان، وهو من التابعية السورية، وإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتقول وزيرة العمل لميا الدويهي يمين، لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزارة سبق وتقدمت بشكوى ضد أحد المعلنين عن (بيع) العاملة المنزلية لديه. وسعينا من خلال الإعلان الحالي إلى تأكيد عدم التهاون مع مثل هذه المخالفة للقانون ولحقوق الإنسان».

وتوضح المحامية في قسم «الاتجار بالبشر» في جمعية «كفى»، موهانا إسحق، لـ«الشرق الأوسط» أن «شكل هذا الإعلان يدل على تعامل البعض في لا وعيهم مع العاملة المنزلية كأنها ملكية خاصة، بسبب نظام الكفالة الذي يضعها بتصرف كفيلها طيلة سنوات عملها، بمعزل عن حقوقها الإنسانية. بالتالي يحق للكفيل بيع عاملته لسبب أو لآخر».

لكن الإعلان، وبمعزل عن الشكل، يشير إلى عجز عدد كبير من اللبنانيين عن تسديد رواتب العاملات المنزليات، مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وإجراءات المصارف في تقييد السحوبات، ومع تقاضي قسم من أرباب البيوت نصف رواتبهم، وصرف قسم آخر من وظائفهم. ما أرغمهم على مراجعة أولوياتهم، التي لا تدخل ضمنها العاملة الأجنبية.

وقبل إقفال المطار بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس «كورونا»، كانت قاعاته تزدحم بالعاملات الأجنبيات المغادرات، جراء تحويل رواتبهن إلى الليرة اللبنانية، وتعذر تحويل الأموال إلى بلدانهن. إلا أن الوضع تغير مع استحالة السفر.

وأوضحت الوزيرة يمين أن «الحالة مستجدة، وتتسبب بمشكلات كثيرة. ونتلقى يومياً طلبات من المواطنين العاجزين عن دفع رواتب العاملات. وأنا بصدد بحث الموضوع مع وزيري الخارجية والأشغال، وبالتنسيق مع سفارات دول العاملات المنزليات لتسهيل مغادرة الراغبات إلى بلادهن عبر رحلات خاصة. لا سيما أن الخوف من انتشار فيروس (كورونا) حدَّ من عمل الجمعيات التي كانت تهتم بهن، وحال دون استقبالهن في مراكز هذه الجمعيات أن كنَّ في أوضاع صعبة. وقد وجهتُ كتاباً إلى وزير الداخلية بشأن العاملات اللواتي انتهت عقودهن أو كن يعملن بشكل غير شرعي أو حتى السجينات اللواتي انتهت فترة احتجازهن، لجهة تسهيل معاملات الأمن العام، بحيث تتمكن الراغبات بالمغادرة».

أما المحامية إسحق، فتشير إلى أن «الوضع يؤدي إلى مشكلات كثيرة تتفاقم في غياب أي حلول جذرية. إذ أصبحت العاملات عالقات من دون أجور ولا حماية أو تأمينات، ما يتطلب حلولاً شاملة تستوجب تعاوناً بين سفارات الدول التي تأتي منها العاملات مع الدولة اللبنانية لحل هذه المشكلة بسبب الاختلال في عقود العمل لغياب آليات تسمح لطرفي العقد بإلغائه عندما يضطران إلى ذلك. إذ لا بديل عن الكفيل إلا بكفيل آخر بعد موافقة العاملة. ولا آلية سهلة لفسخ العقود والحد من تبعات الأزمة على الطرفين».

وكان يخرج ما يوازي ملياري دولار سنوياً من لبنان هي عبارة عن تحويلات للعمالة الأجنبية. وبدأت تتقلص تلك التحويلات، مع التغيير الطارئ في نمط الحياة للأسرة اللبنانية.

وترى يمين أن «هذه الأزمة، إن لجهة الفيروس المستجد أو لجهة ارتفاع سعر صرف الدولار، سوف تخفف من استسهال الاعتماد على العمالة المنزلية الأجنبية بالشكل الذي كان يتم حتى الآن. إذ لدينا في الوزارة عقود لنحو 180 ألف عاملة منزلية، ومع العمالة غير الشرعية المنتشرة، يقارب العدد 300 ألف عاملة منزلية، مع ما يستوجبه هذ الواقع من إخراج للعملة الصعبة من لبنان».

وترى إسحق أن «هذه الأزمة تشكّل فرصة جيدة لوزارة العمل حتى تعيد النظر في نوعية العقود، وتنهي الصيغة الحالية القائمة على فكرة الاستحواذ على العاملة، ومصادرة حقوقها الإنسانية والمهنية».