تواصل السعودية تحركاتها لفك تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد من خلال مزيد من التحركات التمويلية والتجارية، إذ أفصحت عن بدء تشغيل خط ملاحي جديد يفتح مسارا للنقل البحري مع القارة الآسيوية، في وقت أنهت وزارة المالية استقبال طلبات المستثمرين على إصدار محلي لصكوك حكومية بقيمة 5.7 مليار ريال، 1.5 مليار دولار.

وأعلنت الهيئة العامة للموانئ عن بدء تشغيل خط ملاحي جديد لنقل الحاويات بين المملكة ودول شرق آسيا، بميناء الجبيل التجاري عن طريق الخط الملاحي العالمي هيونداي وجزء من اتفاقية التحالف للخطوط التي تتكون من خط هاباغ لويد، وخط ون، وخط ينغ مينغ لتيسير رحلات منتظمة إلى الميناء بشكل أسبوعي، مما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، وخدمة الشركات الصناعية بمدينة الجبيل ورأس الخير.

وتأتي هذه الخطوة كإحدى مبادرات «موانئ» لزيادة قوة ربط موانئ المملكة مع الموانئ العالمية وبدعم من اللجنة اللوجيستية ومتابعة من وزارة النقل ضمن إطار الشراكات التي تبرمها «موانئ» لجذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية من خلال تقديم أفضل الخدمات لها وفقا لأعلى معايير الجودة النوعية وسرعة الأداء تماشيا مع خططها وأهدافها الاستراتيجية للإسهام في ترسيخ موقع المملكة على الصعيدين الاستثماري واللوجيستي، بالإضافة إلى تنمية الصادرات والواردات الوطنية غير النفطية وتدفق الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز تنافسية خدمات الموانئ السعودية وتطوير عملياتها المختلفة.

وبحسب بيان «موانئ»، سيسهم الخط الملاحي الجديد في ربط ميناء الجبيل التجاري شرق السعودية مع موانئ شرق آسيا، بالإضافة إلى فتح خطوط مباشرة لشحن وتصدير المنتجات الوطنية، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية، إلى جانب تسهيل وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير المباشر من دول شرق آسيا وزيادة التبادل التجاري.

وسيساعد الحدث النوعي في تعزيز دور ميناء الجبيل التجاري كبوابة إقليمية لاستقبال سفن الحاويات ودعم أنشطته وعملياته المختلفة، في ظل الموقع الاستراتيجي الذي يتميز به؛ مما يساعده في أن يكون بوابة للصادرات السعودية، بالإضافة إلى الأهمية التي تتمتع بها مدينة الجبيل كأكبر المدن الصناعية بالعالم.

وقال البيان: «يعد الربط المباشر بين الموانئ السعودية وموانئ دول شرق آسيا خلال هذا الوقت الحرج للاقتصاد العالمي؛ تعزيزا على صلابة الاقتصاد السعودي ومتانة سلاسل الإمداد في المملكة».

ومعلوم أن الهيئة العامة للموانئ أعلنت مؤخرا عن بدء تشغيل خط ملاحي آخر يربط المملكة مع دول شرق أفريقيا وذلك عن طريق الخط الملاحي الذي يعد أول خط شحن للحاويات يصل إلى ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بما يسهم في تعزيز حركة الصادرات والواردات من وإلى ميناء ينبع الصناعي وميناء جدة الإسلامي.

من جانب آخر يرتبط بالتمويل الحكومي، أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو (أيار) الجاري تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال حيث حدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.7 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.8 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2025. فيما بلغت الشريحة الثانية قيمة 1.9 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10.2 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في العام 2030.

قد يهمك ايضـــًا :

الموانئ السعودية تُنفّذ حزمة من الإجراءات خلال العام 2018

الموانئ السعودية تختتم مشاركتها في معرض سيتريد الشرق الأوسط