لم تكن التوقعات «المتشائمة» المتعلقة بتضاعف معدلات الفقر في العراق إلى 40 في المائة، التي أدلت بها الممثلة الأممية في العراق جينين هينيس بلاسخارت الأسبوع الماضي، في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، مثار استغراب أو استنكار قطاعات الاقتصاديين والمحللين الماليين المحليين، أو حتى المواطنين العاديين.

 فالبلاد التي يلازمها «الحظ العاثر» منذ عقود طويلة ترزح أساساً تحت طائلة نسب فقر مرتفعة منذ سنوات، تصل إلى 20 في المائة، ترتفع في بعض المحافظات (المثنى، وذي قار، وميسان) إلى نحو 50 في المائة من عموم السكان، كما تشير إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط.

وتوقعت الممثلة الأممية بلاسخارت في إحاطتها الأخيرة «انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 9.7 في المائة في 2020، مع ارتفاع معدلات الفقر إلى نحو 40 في المائة في 2020، ومتوقع كذلك حدوث انخفاض في الفرص الاقتصادية».

ومن الواضح أن توقعات المسؤولة الأممية استندت إلى معطيات تجد لها أساساً راسخاً على أرض الواقع، وهي محل اتفاق معظم الخبراء والاقتصاديين في العراق والعالم، ومن بين تلك المعطيات سنوات الفساد وسوء الإدارة الطويلة، وضعف الاستثمار وفرص العمل، وصولاً إلى المشكلات الاقتصادية المعقدة الناجمة عن جائحة «كورونا»، وتراجع أسعار النفط الكارثي الذي سيشكل أكبر أزمة اقتصادية تواجه العراق، بالنظر لاعتماد البلاد على عوائد النفط بنسبة 95 في المائة بالموازنة الاتحادية التي تغطي نفقات الحكومة.

وفي هذا السياق، تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم إن «جملة من عوامل تراجع الاقتصاد والفقر بدأت منذ سنوات، وما زالت مستمرة، وأضيفت إليها عوامل جديدة أسهمت -وتسهم- في تراجع البلاد اقتصادياً، وقد انعكس ذلك على مستوى المعيشة السكانية، وارتفاع معدلات الفقر».

وتضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «سوء الإدارة والفساد بدد ثروات البلاد، وأعمال العنف والإرهاب والعصابات المسلحة حرمت البلاد من فرص الاستثمار، لذلك نحن في تراجع مستمر، وتوقعات الممثلة الأممية ليست بعيدة عن الواقع».

وترى سميسم أن «الفقر موجود سابقاً، لكن ظروفاً أخرى زادت من حدته؛ عمليات التهجير والنزوح بسبب الإرهاب و(داعش) مثلاً وضعت عوائل كثيرة تحت طائلة الفقر بسبب نزوحها، بعد أن كانت مستقرة ولديها أعمال تدر دخلاً، والظواهر الطبيعية وفترات الجفاف أيضاً أسهمت في زيادة معدلات الفقر، بعد أن حولت شريحة واسعة من الفلاحين إلى عاطلين عن العمل».

أما اليوم، والكلام لسميسم، فقد «وجد العراقيون أنفسهم في قلب العاصفة الصحية لجائحة كورونا، وما يترتب على ذلك من تعطل معظم مفاصل الحياة والنشاطات الاقتصادية، ما يؤدي إلى معدلات غير مسبوقة من الفقر، والمشكلة أن الدولة عاجزة عن إيجاد الحلول لمكافحة الفقر، رغم أن ذلك في صميم مسؤولياتها. ومع تراجع أسعار النفط الخطير، فإن البلاد مقبلة على مزيد من المشكلات الاقتصادية المعقدة».

وعن جدوى وقيمة المعونات التي أعلنتها الحكومة العراقية في وقت سابق بالنسبة للتخفيف عن العوائل الفقيرة، تقول الدكتورة سميسم إن «مبلغ 30 ألف دينار لكل مواطن فقير لن يحل المشكلة؛ المبلغ زهيد والطريقة غير كافة ووافية، ولا تصل فعلاً إلى الفئات المحتاجة، وغالباً ما تشوبها عمليات فساد، الأفضل بتقديري قيام الحكومة بتوزيعها من خلال بطاقة الغذاء التموينية».

وعلى الرغم من تأكيد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، منتصف أبريل (نيسان) الماضي، على أن عدد الذين تقدموا لنيل المنحة (30 ألف دينار لكل فرد من العائلة) المقدمة من الحكومة للعوائل الفقيرة بلغ أكثر من 12 مليون مواطن، فقد قرر مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى الكاظمي، الأسبوع الماضي «توسيع قاعدة المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية».

ونقل موقع وزارة العمل عن الوزير عادل الركابي قوله إن «المرحلة المقبلة ستشهد إجراء دراسة شاملة سريعة لتوسيع قاعدة المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية، من خلال تحسين آلية الشمول بواسطة الاستهداف الديموغرافي، باعتماد بيانات الفقر والبحث الاجتماعي».

وأضاف أن «الدراسة ستشمل مناقشة متطلبات توسيع قاعدة المشمولين بشكل يحقق شمول المستحقين الفعليين، وفق معطيات تشخيص خط الفقر، واعتماد آلية رصينة لكشف المتجاوزين، واسترجاع الأموال منهم لمنحها لمستحقين جدد».

وليس من الواضح أن الحكومة قادرة على إضافة أعداد جديدة لقوائم المستفيدين من معوناتها الاجتماعية، في ظل الانخفاض الحاد في عوائد النفط، وما تعانيه البلاد من ترهل في جهازها الوظيفي، بوجود جيوش من الموظفين والمتقاعدين تناهز أعدادهم نحو 7 ملايين موظف ومتقاعد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك الدولي ينتقد أوضاع الاقتصاد العراقي بسبب "الموظفين الفائضين"

البنك الدولي ينتقد طريقة إدارة الاقتصاد العراقي في ظل زيادة الموظفين