بقلم جورج عبيد -

 أهو القضاء أو هو القضاء والقدر الذي يتحكّم بلبنان وقضاياه وعناوينه؟ هذا ليس سؤالاً عابرًا يطرح ولكنّه السؤال الجوهريّ في لحظة حبلى بتراكم الملفات التي لا تبلغ نحو الحسم أو نحو النهايات المباركة المنتظرة بفارغ الصبر ورجاء كبير من قبل اللبنانيين.

السؤال بحدّ ذاته غير محصور بناحية واحدة أو سياق واحد. بل هو سؤال يكاد يتجاوز المساحة الداخليّة إلى المساحة الأوسع بالتأثير والتأثر، بدفع الوضع نحو المزيد من التدحرج الماليّ والاقتصاديّ وصولاً إلى السياسيّ والأمنيّ عبر العناوين المطروحة على مستوى البحث عن الحلول والخيارات الممكنة في تلك اللحظات المتراكمة والمتدحرجة في آن.

من هذه الخيارات تلك العناوين التي نبسطها في تلك العجالة، ونضيء عليها بالنقد البنّاء والاقتراحات البنّاءة الرانية نحو استلهام الوقائع لاستقراء الحلول.

1-العنوان الأوّل: التحقيقات الجارية.
لفت النظر مساء اليوم ما صدر عن المدّعي العام الماليّ قوله وبناء على تقرير نشره تلفزيون الجديد: "ما بدّي إحكي شي صرت واصل لمحلّ فعلاً ما عاد إحمل كقاضي وكشخص كلّ للي عم بيصير أنا سلمت سلاحي للي بدّو يقول يقول وللي بدو يخمّن يخمّن"، جاء كلامه على خلفيّة التحقيقات مع مازن حمدان مدير التسليفات في المصرف المركزيّ ومجموعة مصرفيين وإحالتهم على القاضي شربل بو سمرا.
هل ما باح به القاضي إبراهيم قضاء أو قضاء وقدر؟ ثمّ يظهر في التقرير الذي بثّته نشرة الأخبار على تلفزيون الجديد، بأنّ ثمة ضغوطًا تمارَس تحت عنوان: "الآن وقت إنقاذ"، كيف يتمّ الإنقاذ من دون محاكمة الفاسدين والقضاء على جذوة الفساد. ونتساءل من جديد: أهذا هو القضاء أو هذا قضاء وقدر؟ ما يؤلم في تصريح القاضي إبراهيم استعصاؤه على الذهاب بعيدًا والتعمّق في التحقيقات، فيقع فريسة الضغوطات السياسيّة الممجوجة حيث يتمّ تمييع القضيّة حتى تتعفّن وتهترئ فتبدو جاهوة للرمي في القمامات بدلاً من نضوجها الواقعيّ لتصير جاهرة للكشف والأكل.

لا يمكن للقاضي إبراهيم ولا لسواه أن ينسى أن تاريخ القضاء حافل بقضاة رجال حافظوا على كراماتهم وسيادة القانون وعلى مكانة السلطة القضائيّة ومحوريّتها كسلطة مستقلّة سياديّة مقدّسة بالمعنى القانونيّ للكلام. كان في لبنان قضاة على غرار إميل تيان ألبير فرحات فيليب خيرالله رحمهم الله، غالب غانم أطال الله بعمره... القضيّة تقوم على شخصيّة القاضي المتملّك بملفّه والمتمكّن منه والذي يعرف كيف يغلق هاتفه، يرفض الدعوات والوساطات، يتكل على الله وضميره الحرّ والنقيّ. السؤال الموجع في هذا السياق لم لا تستكمل التحقيقات لكشف الخيط الأبيض من الخيط الأحمر، طالما أنّ مازن حمدان ومحمود مراد وعددًا من الصرافين بدأو بالاعتراف الصريح، وما دام حمدان حمّل رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المسؤوليّة فلماذا لا يتمّ التحقيق معه بصورة جذريّة، وتتم مواجهته بالقرائن والإثباتات والوثائق؟ وماذا عن جمعيّة المصارف، أو المصارف بحدّ ذاتها التي قال جبران باسيل وهو على حقّ بأنّ أصحابها تصرفوا بودائع الناس، أي أنها فرغت من الودائع، كيف تبخّرت الودائع؟ ألا يعدّ هذا التبخّر جرمًا جزائيًّا خطيرًا بحدّ ذاته يعاقب عليه القانون؟ كيف للناس أن ينسوا جنى أعمارهم وتعب أياديهم وجهاد أفكارهم، ويسامحون على جرم فظيع حجب مقترفوه الحياة الطيبة عنهم وعن عائلاتهم، ومن يعيد لها عصبها فيما أصحاب المصارف ينعمون بالرفاه والرغد والترف والفخامة في المأكل والمشرب والمسكن والملبس؟ هل سيتذكّرون بأنّ ثمّة عائلات لا تملك ثمن علبة حليب وقد بلغت سعرًا خياليًّا يفوق العقل والوصف؟ إنّه اغتيال ماليّ واقتصاديّ موصوف بكلّ ما للكلمة من معنى نفذته المصارف بتغطية من جهات سياسية معروفة في الداخل ودعم خارجيّ أميركيّ. إنّه القدر المهيمن بانتظار حسم القضاء بظفر الحقّ ونصر الله بالحقّ.

2-العنوان الثاني: التفاوض مع صندوق النقد الدوليّ
هل صندوق النقد الدوليّ بدوره قضاء وقدر نسبة إلى فضائه الأسود الذي يرتعب ويرتعد منه بعضهم ويواجهه بعضهم الآخر؟ توصيف صندوق النقد الدوليّ بالقضاء والقدر ينتمي بحدوده الواسعة إلى ما يبرزه الصندوق للدول المفلسة والمعنيّة من شروط شديدة القسوة، غير محتسبة في عالم التفاوض بل في عالم الفرض القسريّ. في مقالات سابقة نشرناها على هذا الموقع كشفنا ونقلاً عن جون بيركنز الضابط السابق في وكالة الاستخبارات الأميركيّة CIA في اعترافاته عن القاتل الاقتصاديّ كيف كان هو وسواه وبتكليف من الاستخبارات الأميركية يتجهون نحو دول مثل فنزويلا البرازيل الإكوادرو العراق وإيران للإفلاس حتى تصير تحت سلطة البنك الدوليّ وصندوق النقد الدوليّ IMF. وضعنا في لبنان مع الصندوق يشبه إلى حدّ بعيد وضع تلك الدولة الملفسة. أن أننا سنكون في قبضة الأميركيين أو كما وصف أحد كبار الفهيمين سنضع رقبتنا تحت مقصلتهم.

فمن الشروط القاسية التي يحاولون فرضها. وضع ضريبة على سعر صفيحة البنزين، أي رفع سعرها. تثبيت الدولار على سعر 3500ل.ل، رفع تعرفة الكهرباء، تخفيض الرواتب، وضع ضرائب على المواد الغذائيّة. إنهم يفرضون على لبنان هذا النمط القاسي فيما اللبنانيون يعانون من الغلاء الفاحش والمتوحّش. بمعنى أنّهم يدفعون اللبنانيين إلى ثورة اجتماعيّة هائلة رفضًا لما يطلب من لبنان من شروط يجدر به تنفيذها حتى تتدفّق المساعدات إلينا. لقد بات لزامًا الاعتراف، بأنّ الحريريّة السياسيّة هي من أوصلتنا إلى تلك اللحظات القاسية. إنها سياسة عميلة بكلّ ما للكلمة من معنى.
وماذا عن شروط سياسيّة وأمنية قاسية بدأت تطفو كلماتها فوق مياه البحث السياسيّ، يحاول صندوق النقد الدوليّ فرضها كبند من بنود الكلام بإشراف اميركيّ؟ ومن هذه الشروط تفعيل القرارين 1701 و1559 بدمجهما ضمن قالب تنفيذي واحد، فتتساوى طبيعة العلاقة بين لبنان وإسرائيل عبر قوات اليونيفيل بالعلاقة بين لبنان وسوريا. فيما طبيعة العلاقة ونوعيّتها مختلفة جدًّا. هذه الشروط تطال بالضرورة حزب الله. فتحاول من ناحية قطع الطريق على الإمدادات ليس عن طريق المعابر غير الشرعيّة بل حتى عن طريق المعابر الشرعيّة ضمن مبدأ ترسيم الحدود ووضع قوات دوليّة مراقبة عليها. بمعنى أن نمطيّة الشروط إلغائيّة إقصائيّة لطبيعة التاريخ وامتداد الجغرافيا بين لبنان وسوريا، وأخذ لبنان إلى عملية تصادم بين الجيش والمقاومة والنأي به عن سوريا، وهذا فعلاً مراد الأميركيين الذين يتوكّأون على صندوق النقد الدوليّ للضغط بهذا الشرط الأقسى بين مجموعة شروط يطرحونها على لبنان. الأميركيون والبنك الدوليّ يتصرفون معنا وكأنهم قدر محتوم علينا.

3-العنوان الثالث والأهمّ: ماذا تريد أميركا من لبنان؟
خلاصة ما بينّاه، يشي بأنّ كلّ الحرب الأميركيّة على لبنان، هدفها وضع اليد على البلوك رقم 4. لقد بات معلومًا ومن هذه الناحية، أنّ الأميركيين بالإضافة إلى ضغوطاتهم وحربهم على لبنان بصورة مباشرة، استكملوا سعيهم بالاتصال بشركة توتال الفرنسيّة بغية تشويه النتيجة الصحيحة للغاز اللبنانيّ. ضغطوا بكلّ قوتهم حتى تراجع الفرنسيون وحاولوا إظهار بأن البلوك 4 خال من النفط. وبنتيجة البحث يتبيّن بأنّ الأميركيين متمسّكون بالبلوك 9 وهم يريدون أن يكونوا المستثمرين الوحيدين باستخراج الغاز فيه من بعد ترسيم الحدود مع إسرائيل.

أمام هذا الطموح المحتجب خلف تلك الضغوط، طرح أحد الخبراء رأيًا جديرًا بالقراءة والمتابعة، مفاده هل نذهب إلى صندوق النقد الدوليّ أو البنك الدوليّ ونحن صاغرون أو ننطلق بكرامتنا للتفاوض مع الأميركيين حول البلوك رقم 9 فنجني منه الأرباح ونرتاح؟
يقول هذا الخبير، بأنّ التفاوض مع الأميركيين حول هذا البلوك أفضل بكثير من الاتجاه نحو صندوق النقد الدوليّ. ذلك أن لبنان في التفاوض مع الIMF سيكون هزيلاً ضعيفًا ومجرّبًا، في حين أنّه إذا ما قبل التفاوض مع الأميركيين حول البلوك رقم 9 سيكون أقوى بكثير.

أين يظهر موقع القوّة في التفاوض؟
بحسب الخبير، تظهر الخريطة بأنّ ثمّة حدودًا نفطيّة مشتركة بيننا وبين إسرائيل ولها حقوق بالنفط. وما تظهره الخريطة بأنّ لنا خيرات في هذا البلوك لا توصف ولا تحصى، والأزمة مرتبطة بهذا البلوك عينًا. بإمكان الفريق اللبنانيّ أن يستغلّ الانكباب الأميركيّ على هذا البلوك. فيطرح مبدأ التفاوض معهم من باب ماذا يريد الأميركيون مقابل ما نريد نحن بدورنا منهم. فمن ناحية المردود الذي يعود للبنان فتلك مادة للتفاوض والتفاهم، إلى ذلك بإمكان الفريق اللبنانيّ أن يطرح شروطه على الأميركيين للتفاهم منها رفع الحجز والعقوبات والحرب من جذورها على لبنان وحزب الله، ومن هذه الشروط ترك النازحين السوريين يعودون إلى بلادهم، ثمّ ترك لبنان مستقلاًّ في خياراته الاقتصادية وعلاقاته مع سوريا كمدخل جغرافيّ حيويّ له، وفتح السوق المشرقيّة التي يستفيد منها لبنان لتسويق المنتجات اللبنانيّة.

من هذه الناحية المفاوض اللبنانيّ يملك أوراق القوّة في التفاوض مع الأميركيين، نحن لدينا شروطنا مقابل إرادتهم بحل مسألة بلوك رقم 4، وإذا ما شاء الأميركيون الاستثمار وجلب شركاتهم، فلبنان منفتح على ذلك مقابل تنفيذ ما يريده لبنان، وإلاّ فلبنان لديه خياراته المعبّرة عن كرامته وإرادته، ومن هذه الخيارات الجوهريّة الثابتة والراسخة التفاهم اللبنانيّ-السوريّ، والانطلاق نحو بناء السوق المشرقيّة، وهما رحم خلاصنا ونجاحنا وسطوعنا.

هذه عناوين من شأنها تعزيز السيادة وتقوية القضاء، والتحرّر من القضاء والقدر.