أجمل ما في لبنان، هو عندما تظهر الحكومة حرصها على المواطنين، وتفرض عليهم وسائل وقاية معينة مترافقة مع محاضر ضبط ترفد الخزينة اللبنانية بمال شعبها الرازح تحت خط الفقر المدقع والغلاء الفاحش وإرتفاع سعر الدولار، ما يطرح سؤالا محوريا هو: هل أن الحكومة تخشى فعلا على مواطنيها وتريد مصلحتهم؟ أم أن ما تتخذه من قرارات يهدف فقط الى فرض الغرامات التي تتراكم بمبالغ كبيرة في صناديق رسمية محددة؟.
أكثرية اللبنانيين يميلون الى السؤال الافتراضي الثاني، خصوصا أن ثمة هوّة سحيقة تتسع يوما بعد يوم بين الحكومة وشعبها نتيجة غياب الاحتضان والرعاية والاهتمام ومقومات الصمود التي تسعى دول العالم مجتمعة الى أن توفرها لمواطنيها من دون منّة، ومن دون الحديث عن إنجازات هنا، أو بطولات هناك.
ليس الكورونا هواءً أصفر (كوليرا) لكي تفرض الحكومة على اللبنانيين وضع الكمامات في الشوارع وداخل السيارات للوقاية منه، بل إن كل المراجع الطبية في العالم ومنظمة الصحة العالمية كشفوا عن طرق إنتقال العدوى التي يمكن تجنبها بتدابير وقائية بسيطة بات كل اللبنانيين على إطلاع وعلى علم بها، ما يجعل فرض وضع الكمامة في الشوارع “لزوم ما لا يلزم”، خصوصا أن الأكثرية الساحقة تلتزم بوضع الكمامة بمبادرة فردية منها، ما يعني أن تعميم وضع الكمامة وفرض غرامة مالية على كل من يتم ضبطه بالجرم المشهود من دونها يهدف فقط الى جمع المال من المواطنين لمصلحة الخزينة.
هذا الواقع يفرض تساؤلات عدة، لجهة: إذا كانت الدولة تخشى على صحة مواطنيها، فلماذا لم تفرض عليهم وضع الكمامة خلال أزمة النفايات التي شهدها لبنان من أقصاه الى أقصاه، والتي أدت الى تلويث غير مسبوق للهواء؟، أليس إنتشار سموم النفايات وما يتسبب به من أمراض هو أخطر من كورونا الذي ثبت أنه لا ينتقل بالهواء؟..
ولماذا لا تفرض الدولة وضع الكمامات على المواطنين القاطنين في محيط شركات الترابة والمقالع والكسارات والذين يتعرضون لخطر الاصابة بسرطان الرئة، وقد توفي منهم الآلاف بفعل هذا المرض الخبيث؟، أليس تجنب سرطان الرئة الذي قتل الآلاف بفرض وضع الكمامات أهم وأجدى من الكورونا الذي توفي بسببه فقط 26 شخصا؟.
ولماذا لا تفرض الدولة وضع الكمامات على المواطنين القاطنين في محيط مشاحر الفحم، وبؤر إستخراج النحاس من إحراق الاطارات المطاطية والتي أيضا تتسبب بأمراض سرطانية مختلفة؟..
إن الخوف على المواطنين من الأمراض بفرض الكمامات عليهم لا يكون إستنسابيا، ولا يكون موسميا أو عندما تدعو الحاجة لذلك، بل هو تدبير إجرائي يومي لدرء مخاطر كل الأمراض السارية والمعدية، خصوصا أنه وبإحصاء بسيط يتبين أن من مات بالسرطان النائج عن روائح النفايات وسموم المشاحر وبؤر إستخراج النحاس وغير ذلك من الاعتداءات على البيئة في لبنان قد بلغ في السنوات العشر الأخيرة عشرات الآلاف من المواطنين، وكل ذلك لم يحرك الدولة لكي تفكر في فرض الكمامات على المواطنين المهددين في تلك المناطق الخطرة، بل هي تحركت اليوم على وقع كورونا لفرض إلزامية وضع الكمامات وتهديد المواطنين بالغرامات المالية، ما يؤكد بدون أدنى شك، أن دعم خزينة الدولة أهم عندها من صحة المواطنين..
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
