منذ أواخر 2019 توقف العمل في المقالع الرئيسية لشركة الترابة الوطنية في شكا “إسمنت السبع” وبدأت الشركة تصارع ضد قرار الإقفال والتوقف عن العمل وبالتالي خسارة 1200 عامل وموظف لمصدر رزقهم بالاضافة الى حوالى 3500 موظف يعملون بشكل غير مباشر لدى الشركة من سائقي شاحنات وآليات من مختلف المناطق اللبنانية. وما توقّف هذا العدد الهائل من العمال عن العمل الا انذار بكارثة إجتماعية تتهدد المجتمعين البتروني والكوراني ومناطق لبنانية عدة.

بالأمس وبعد سلسلة تحركات ومراجعات ومناشدات للحصول على مهة قانونية لاستئناف العمل في المقالع ومعاودة الانتاج من دون أي نتيجة أو تجاوب من الجهات المعنية وعدم وجود بصيص نور في النفق المظلم الذي دخلت فيه الشركة مع عمالها وموظفيها كان القرار بالبدء بسلسلة تحركات انطلقت صباح اليوم من أمام حرم الشركة في شكا حيث تجمع العمال والموظفون وانطلقوا في مسيرة راجلة رافعين اللافتات باتجاه الاوتوستراد الدولي وقطعوا مسلكيه وعرقلوا حركة السير ما تسبب بزحمة سير خانقة وامتدت أرتال السيارات لمسافات طويلة على المسلكين في ظل انتشار لعناصر قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني والأجهزة الامنية.

“لا لتهديد لقمة عيشنا”، “لا للقرارات التعسفية بإغلاق مقالع الاسمنت”، “عائلاتنا تصرخ اين المسؤول؟!”، وغيرها من العبارات التي رفعت على لافتات حملها العمال المعتصمون خلال تحركهم وأطلقوا الصرخات المهددة بالتصعيد وعدم التراجع لحين السماح للشركة بالعمل مجددا في المقلع بناء على مهلة قانونية ما يتيح لهم بالعودة مجددا الى عملهم.

وأكد المعتصمون أن “المقالع هي المصدر الأساس والرئيسي للانتاج ومن دون مقالع لا انتاج ومن دون انتاج لا عمل ما يعني أننا سنموت من الجوع مع عائلاتنا.” وسألوا “لماذا هذه الهجمة الشرسة على شركات الاسمنت من دون منطق ولا عدل ولا رحمة بنا ونحن المهددون بلقمة عيشنا ومصدر رزقنا.؟”

وشارك في التحرك ممثل الاتحاد العمالي العام  عضو  المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والموظفين  في الشمال شادي السيد الذي قال:”جئنا اليوم للتضامن مع الشركة وعمالها ولن نسمح للسياسيين بإقفالها متسائلا عن سبب عدم إقفال شركات أخرى في مناطق أخرى. نأسف لاستهداف هذه الشركة التي تحتضن أكثر من 1200 عامل ولن نسمح بقطع أرزاقهم”.  وأضاف: “إسمنت السبع شركة عمرها يزيد عن الـ 60 و70 عاما ولن نسمح بإقفالها وبقطع أرزاق الناس. ومن يمس بعامل سيتحمل مسؤولية نفسه.”

وتوجه الى رئيس الحكومة ووزير البيئة مناشدا “معالجة الأمر بأسرع وقت وفي حال عدم التجاوب سنلجأ إلى خطوات تصعيدية لن تحمد عقباها.”

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تؤمن 1200 فرصة عمل مباشرة و ما يزيد عن 3500 وظيفة غير مباشرة من سائقي شاحنات وآليات من مختلف المناطق اللبنانية.

ولاحقا غادر العمال مكان الاعتصام واعدين بمتابعة تحركاتهم غدا على أن تبقى إجتماعاتهم مفتوحة لتنسيق سلسلة تحركاتهم التي لن تتوقف قبل صدور قرار بإعطاء مهلة قانونية لإعادة تشغيل مقلع الشركة وعدتهم إلى العمل.

وكانت إدارة الشركة قد أوضحت قبل يومين أن عملية إنتاج الاسمنت تتطلب المواد الاولية الكلسية المتواجدة في المقلع وهي اساس الدورة الانتاجية وفي ظل التوقف القسري لعملية الانتاج  قررت الشركة الطلب من عمالها التزام المنازل حتى إشعار آخر مع الابقاء على عدد قليل منهم لتعبئة الاسمنت المتبقي وتسليمه حتى نفاذ الكمية الموجودة لديها.

هذا القرار أحدث بلبلة لدى العمال والموظفين وتداعوا الى سلسلة اجتماعات تقرر بنتيجتها البدء بسلسلة تحركات للضغط على الحكومة والوزارات المعنية لإقرار مهل قانونية لمقالع الشركة ما يسمح لهم بالعودة الى عملهم.

كما استدعى القرار مواقف عدة منها من نائب البترون  فادي سعد الذي رأى أن “أي قرار لاقفال شركتي إسمنت السبع وهولسيم في شكا والهري سيضعنا أمام كارثة إجتماعية كبيرة نتيجة خسارة أكثر من 1200 موظف وعامل لمصدر رزقهم وعيش عائلاتهم بالاضافة الى إصابة الصناعة اللبنانية وقطاع انتاج الأسمنت إصابة بالغة لا بل قاتلة، مع ما لذلك من تأثير سلبي على قطاع البناء المتعثر اصلا على أمل تحفيزه لا خنقه.”

وأضاف:”بانتظار خطة تنظيم قطاع المقالع والكسارات التي نحن بأمس الحاجة إليها، ندعو مجلس الوزراء والوزارات المعنية إلى العمل فورا على استصدار مهلة استثنائية لمقلعي شركتي السبع وهولسيم فقط وذلك لحماية لقمة عيش كل عامل وموظف لديها إنما بشروط بيئية مشددة لحماية بيئة مناطقنا. “

وذكر بأننا “ضد أي فوضى في عمل المقالع والكسارات وعلى الحكومة إقرار خطة لتنظيم وضبط فوضى هذا القطاع الذي فتك ونهش ثروتنا الطبيعية والبيئية لكي نتمكن من حماية قطاع الأسمنت ومصدر عيش العمال والموظفين والحفاظ على ثروتنا الطبيعية والبيئية وعلى صحة أهلنا أيضا والحد من التلوث .”

بدوره النائب والوزير السابق بطرس حرب قال: “بلغني اليوم خبرا موجعا بأن شركة الترابة الوطنية ستقفل وستصرف عمالها لعدم قدرتها على متابعة الانتاج، مما سيقطع مورد رزق مئات العائلات ويعرضها للجوع، والمستغرب أن الحكومة، التي تتباهى بانجازاتها، غائبة لم تتدخل لأيجاد الحلول الملائمة تاركة الفقراء لوحدهم في مواجهة مصيره”.

وعلق النائب السابق سامر سعاده قائلا “بعدما أفلَسوا البلاد، وبالرغم من كلّ تحذيراتنا على مدى سنوات، تستمرّ السلطة الحاكمة، رديفة سابقاتها، باستهداف الطبقات الفقيرة، لا سيّما معامل منطقة البترون وآخرها معامل الاسمنت في شكا، من دون ايّ خطة بديلة لإنقاذ مصير المئات من العائلات العاملة فيها خصوصاً في هذه الظروف الصعبة.”

وبانتظار أي قرار من مجلس الوزراء بشأن المقالع وعد العمال المعتصمون بالعودة مجددا للاعتصام ومواصلة التحركات على ضوء ما سيجري وأعلنوا عن إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لاتخاذ القرارات اللازمة وتحديد مواعيد وأمكنة التحركات.