ردت البروفسورة ميرفت الهوز على عضو مجلس بلدية طرابلس نورالدين الأيوبي الذي نشر مقالا على مواقع التواصل الاجتماعي عنوانه: “نور الأيوبي يفضح ميرفت الهوز” وجاء في حيثيات المقال : “ميرفت الهوز قبضت 30 الف دولار من جهات أوروبية مانحة ولم تقم بالدراسة البيئية اللازمة”.

وقد أبدت البروفسورة الهوز إستغرابها للكلام المنسوب الى المهندس الأيوبي وأكدت أنها تتحداه على العلن بأن يتمسك بمضمون إتهاماته ويبرز ما يثبت صحة مزاعمه سواء بالصوت او الصورة او المستندات او بداية البينة، مؤكدة أنها بحق مداعاة من نُسب الكلام له او من سوقه او نشره بهدف التشهير سواء كان فاعلاً او متدخلاً او شريكا او محرضاً أمام القضاء المختص بجرائم الإفتراء الجنائي والتشهير …

ثم أصدرت البروفسورة ميرفت الهوز بيانا جاء فيه:

لا يكتفي السيد نور الأيوبي ومن معه من داعم ومستفيد، بإقتراح مشروع فاشل لمعالجة النفايات الصلبة في طرابلس، مدعيا أنه بتقنيات فرنسية لايهام الرأي العام بجدواه بهدف تحقيق بعض المكاسب الشخصية على حساب أبناء مدينته الذين ربما يكونوا خُدعوا به عندما أعطوه أصواتهم في الانتخابات البلدية، بل هو يمعن في الافتراءات والاتهامات غير المستندة الى أي دلائل سوى ما يختزن في قلبه وعقله من حقد وضغينة بسبب خسارته ومن معه لمشروع كانوا يعولون عليه لتحقيق بعض المصالح.

لقد تبين بما لا يقبل الشك، بأن المشروع المقترح لمعالجة النفايات الصلبة الذي حاول الأيوبي ومن معه تسويقه وإعطاءه صبغة فرنسية علما أن هذه التقنية لا تستخدم سوى في مدينة واحدة، وقد أثبتت أنها لا تقدم جديدا على مستوى معالجة النفايات الصلبة سوى إدخال آلة لفتح أكياس النايلون ما يجعل المشروع كله بمثابة لزوم ما لا يلزم، الأمر الذي أثار حفيظة الأيوبي الذي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات لبث سمومه وإفتراءاته وإتهاماته على من إعترف العالم أجمع بقدراتها وخبراتها البيئية.

علما أن ما ساقه الأيوبي حول أني تقاضيت مبلغ 30 ألف دولار لاجراء دراسة أثر بيئي لمعمل التسبيخ هو عار جملة وتفصيلا من الصحة، وقد قمت بالتوضيح أكثر من مرة بأنني كلفت من الاتحاد الأوروبي باعداد دراسة جدوى لمعمل التسبيخ مقابل 15 ألف دولار وهو مبلغ بسيط جدا لدراسة من هذا النوع، لكنني رضيت به إنطلاقا من كوني إبنة طرابلس ولا يمكن أن أحقق أرباحا على ظهر أهلها أو من خلال المشاريع المخصصة لها، كما حاول الأيوبي ومن معه تسويق مشروع لا ينفع طرابلس ولا يعالج نفاياتها لأسباب أتركها للرأي العام للحكم بها وعليها.

رغم كل ذلك لم يستطع الأيوبي ومن معه أن ينسوا بأنهم خسروا فرصة كبيرة لتحقيق أرباح ربما إعتادوا عليها من مشاريع مختلفة، فقرر الاستمرار في حملته الظالمة عليي، لذلك وبعد أن طفح الكيل من حملات الكذب والدجل والافتراء، فأنني أعلن لجوئي الى القضاء اللبناني الذي نجل ونحترم ليكون الحكم بيننا، حيث سأتقدم بدعوى قضائية ضد الأيوبي وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو مشاركا أو متدخلا في تشويه سمعتي والافتراء عليي، وليتحمل الجميع مسؤوليته أمام المحاكم المختصة في ذلك.