2024- 03 - 28   |   بحث في الموقع  
logo ريزا: أشعر بقلق بشأن الهجمات على المرافق الصحية في لبنان logo عقوبات أميركية على موقع "غزة الآن": يدعم "حماس" logo العراقي حارق القرآن يتوجه إلى النروج طلباً للجوء logo جنوب لبنان والشيوعيون والثمانينات وفق يحيى جابر وأنجو ريحان logo رغم الاحتجاجات... شركة في بريطانيا تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة logo "إستراحة الأعياد"... نائب يتحدّث عن "أجوبة حاسمة"! logo لاعتراض جسم مشبوه... اسرائيل تفعل الدفاعات الجوية في صفد (فيديو) logo الجميل للسيد حسن: أوقف مهزلة جبهة المساندة!
هذا ما ورد في إفتتاحية “اللواء”
2020-05-29 05:55:44

تحت عنوان “الإنقسام يسقط العفو ويؤجج الخلافات ويحرّك الشارع!

باسيل يستعجل التعيينات اليوم.. وانتقادات حقوقية لقانون رفع السرية المصرفية”، كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:

أبعد من مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين التي اقرت، والتي حوّلت الجلسة النيابية التي عقدت في قصر الأونيسكو إلى جلسة منتجة، في ما خصّ تسهيل عمل الحكومة، وضخ سيولة في البلد، والشروع بإصلاح الإدارة (إقرار قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى، وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة)، ماذا عن الإخفاقات، ولا سيما الإخفاق في إقرار اقتراح قانون العفو المقدم من النائب بهية الحريري (كتلة المستقبل النيابية)، على الرغم من كل المحاولات، التي جرت للتفاهم على صيغة توحد بين المشمولين بالعفو، شمالاً (الموقوفين الاسلاميين)، جنوباً (المبعدين إلى اسرائيل، او المتورطين بأعمال حربية مع جيش لحد (جيش لبناني الجنوبي) أو الموساد الاسرائيلي)، وبقاعاً (الملاحقين بتهمة وجرائم المخدرات والحشيشة)، من دون جدوى، الأمر الذي ادى الى انسحاب كتلة المستقبل، وبالتالي رفع الجلسة، حرصاً من الرئيس نبيه بري، وفقاً لأوساطه ونوابه، على مكون، وعلى ميثاقية الجلسة.


والمفاجأة الاهم، قرار الرئيس الحريري بأن تنسحب كتلة المستقبل من الجلسة، وهذا ما حصل، وكرّت السبحة.. والسؤال: لماذا حدث الانسحاب؟


وصرح الرئيس الحريري بأن الرئيس بري قام بجهد كبير، ولا اعرف سبب التذاكي على بعضنا البعض، وطلبت من كتلة المستقبل الخروج من الجلسة، لأنهم يريدون اعادتنا إلى نقطة الصفر.


وفي الوقائع حسب موقع «مستقبل ويب» فإن مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» استغربت سلسلة المغالطات التي أدلى بها مجموعة من النواب خلال الجلسة التشريعية وإثر رفعها، وأهمها ما أدلت به نواب التيار «الوطني الحرّ» وعلى رأسهم جبران باسيل، عن رفضه أساساً لقانون العفو، أو اعتراض بعضهم على ما سمّوه «محاولة كتلة «المستقبل» مقايضة الكتل الأخرى بين «المبعدين الى اسرائيل وبين المتهمين بعمليات قتل وإرهاب».


وتوقف مصدر نيابي قيادي في كتلة «المستقبل» عند دور الرئيس سعد الحريري خلال الجلسة التشريعية النيابية على جبهتي قانون آلية التعيينات الادارية واقتراح قانون العفو .


وأوضح المصدر النيابي القيادي ان قرار الانسحاب من الجلسة قطع الطريق على محاولات الابتزاز من بعض الجهات السياسية، وعبر عن رفض كتلة «المستقبل» المطلق باعادة النقاش حول اقتراح القانون الى نقطة الصفر، وان اي توجه من هذا النوع سيتم الرد عليه بالوسائل الدستورية والسياسية، ولن تسمح «الكتلة» تحت اي ظرف بتغطية سياسات الظلم والتعسف التي طاولت الكثير من السجناء وفي مقدمتهم السجناء الاسلاميين.


وفي التشريع أقر قانون رفع السرية المصرفية بعد إدخال تعديل عليه انتزع صلاحية رفع السرية المصرفية من القضاء وحصرها بهيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان، مع العلم انها تملك هذه الصلاحية، من ضمن مهامها، الى جانب هيئة مكافحة الفساد.


وينص القانون بأن المتقدمين للوظيفة في الفئة الاولى والمراكز العليا، ومن ضمنهم رؤساء الهيئات الرقابية، يخضعون لامتحان امام لجنة تضم الوزير المختص، ووزير التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية، ويحمل الوزير المختص الى مجلس الوزراء الاسماء الثلاثة الاولى الناجحة، ولا يحق له ان يضيف اسماء اخرى، وعلى مجلس الوزراء ان يختار من بين هذه الاسماء.


واقر المجلس مشروع قانون فتح اعتماد اضافي بـ1200 مليار ليرة لبنانية على ان تضع الحكومة معايير الاستفادة.


وفي جلسة بعد الظهر، اقر المجلس مشروع قانون الموافقة على ابرام قرض بين لبنان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان، وهو بقيمة 180 مليون دولار، بعد الايضاحات التي طلبها النواب من مصرف لبنان تتعلق بسعر الصرف الذي سيعتمده تجاه هذا القرض، لان المستفيدين، سيسددون بالليرة اللبنانية.


وكان النائب ابراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة اكد ان القانون يشمل «كل من يتعاطى الشأن العام، منتخباً كان او معيناً، من النائب الى رئيس البلدية الى القاضي والضابط والمستشار»، ويشمل القانون «كل ما ينتج عن فساد، واضيف اليه تمويل الارهاب وتبييض الاموال وتمويل الحملات الانتخابية».


وسجلت جهات حقوقية وقانونية مآخذ على صيغة القانون ومضمونه، لجهة «عدم اعطاء القضاء صلاحية رفع السرية المصرفية. مما يعني نسف جوهر القانون، وفقا للمحامي نزار صاغية الذي قال: لهيئة التحقيق الخاصة رفع السرية المصرفية منذ سنوات، وهذا لم يفدنا بشيء فتهريب المليارات حصل ولم تتحرك الهيئة، ولم ترفع السرية عن احد..


والبارز في الجلسة، حضور ثلاث سفيرات أجنبيات هن سفيرات النروج وكندا وسويسرا، لمتابعة النقاش، حول قانون رفع السرية المصرفية.


ورد الرئيس بري الى اللجان اقتراح يتعلق بتعديل مادة في الضمان الاجتماعي، ورفض انضمام لبنان الى المنظمة الدولية للهجرة، خشية التوطين، وأعيد اقتراح قانون وضع ضوابط استنتاجية ومؤقتة على التحاويل المصرفية الى اللجان لاعادة صياغته بعد درسه.


وجلسة امس، كانت الاخيرة في العقد العادي الاول، الذي ابتدأ في 22 آذار الماضي، ويستمر حتى 31 ايار الجاري، اي يوم الاحد المقبل.


ولضمان جهوزية المجلس، كشف الرئيس نبيه بري انه على اتصال مع كل من الرئيسين عون ودياب لفتح عقد استثنائي، يستمر لغاية بدء العقد العادي الثاني بعد 15 تشرين اول المقبل.


وبالتزامن، مالياً، عقد الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، اجتماعه الثامن برئاسة وزير المال غازي وزني، وحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من البنك المركزي.


وحسب بيان وزارة المال، فإن الاجتماع تمحور حول تفاصيل خطة التعافي التي اعدتها الحكومة، واعادة هيكلة القطاع المالي ومصرف لبنان وضوابط رأس المال.


مضيفاً: على ان تستكمل المفاوضات الاسبوع المقبل.


وكان سلامة قال في حديث لمجلة «باري ماتش» الباريسية ان لبنان ليس مفلساً، والمنتجات تصل الى الاسواق، واسعار البنزين والادوية والطحين لم تتغير.


واكد ان «امتلاك احتياطات كافية لتمويل الواردات الاساسية الى البلاد، يثبت اننا قمنا بعملنا بطريقة محترفة، والا لن يكون هناك مصارف، ولا مال».


وقبل جلسة مجلس الوزراء اليوم، واستباقاً لنشر قانون آلية التعيينات في الفئة الاولى، مع الخشية، من رده من قبل رئيس الجمهورية اكدت مصادر معنية أن الدستور واضح في دور الوزير في رفع الأسماء مستبعدة ان يكون هناك اي تأثير لما جرى في مجلس النواب على مجلس الوزراء كما قالت ان الكلمة الفصل في التعيينات هي للمجلس.


واوضحت مصادر وزارية لصحيفة اللواء ان بند التعيينات لا يزال مدرجا على جدول اعمال مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم وان الوزراء تسلموا ثلاثة اسماء للمرشحين في هذه التعيينات مع السير الذاتية تمهيدا للأختيار او التصويت بحسب هذه المصادر.


اما المرشحون لمركز رئيس مجلس الخدمة المدنية فهم:


محمد بيضون


رندة يقظان


ميرفت عيتاني


وعلم ان المرشحين لمركز المحافظ هم :


القاضي وهيب دورة


القاضي مروان عبود


نسيب ايليا


في حين ان المرشحين لمركز مدير عام الاستثمار هم


غسان نور الدين


علي زيدان


باسم شريف


ورشح لمركز مدير عام الاقتصاد كل من :


محمد بو حيدر


موسى كريم


علي شكرون


وافيد ان هناك اتجاها لتعيين مروان عبود محافظا لبيروت ومحمد بو حيدر مديرا عاما للأقتصاد وغسان نور الدين مديرا عاما للستثمار في وزارة الطاقة والمياه كما فهم ان منصب رئاسة مجلس الخدمة المدنية قد يؤول اما الى محمد بيضون او رندة يقظان.


وبالنسبة لقضية اعتراض الرئيس ميشال عون على استثناء انشاء معمل سلعاتا من خطة معامل الكهرباء الثلاثة، فقد جرى التوافق على ان يعيد الرئيس عون طرح الموضوع خلال الجلسة مشيرا الى ان خطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة السابقة والبيان الوزاري للحكومة الحالية الذي تبنى الخطة، تلحظ انشاء ثلاثة معامل وليس اثنين. فيؤكد رئيس الحكومة دياب على التزام البيان الوزاري بإنشاء ثلاثة معامل، وتنتهي القضية عند هذا الحد، بلا إحراج للرئيس عون اذا تمسك مجلس الوزراء بقراره، ولا إحراج للحكومة بالتراجع عن قرارها.


وبعد رفع الجلسة، والاطاحة بقانون العفو، قطعت الطرقات، شمالاً عند مستديرة المرج- الميناء طرابلس، وفي ساحة النور، وعلى طريق عام حلبا- العبدة، مفرق ببنين.


في البقاع، اقدم المعنيون بالفعو بقاعاً على قطع طريق بريتال- بعلبك بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على عدم اقرار قانون العفو.



Diana Ghostine



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2024
top