أوضحت وزيرة العدل ماري كلود نجم أنّه لم يصدر عنها أي طلب الى النائب العام لدى محكمة التمييز بخصوص تعليق تنفيذ قرار وضع اليد على الأملاك البحرية التي لم يتم دفع الرسوم بخصوصها، وهو أمر غير وارد أصلا لأنه لا يدخل ضمن صلاحيات وزير العدل القانونية.
وأكّدت في بيان أنّه لم يصدر عن وزارة العدل أي موقف رسمي في ما يتعلق بمدى انطباق قانون تعليق المهل على هذه الحالة. علما أن أي طلب رسمي يوجه الى وزارة العدل بخصوص أي استشارة قانونية، يتم إحالته على هيئة الإستشارات والتشريع لإبداء الرأي به، بعد تسجيله برقم وتاريخ وروده.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
