لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الى أنه "بعد الإنهيار الذي حصل لبنان بحاجة الى ثقة، وإذا أردنا إستعادة حد أدنى من ودائعنا وإستعادة إقتصادنا ضمن فعالية مقبولة لمواجهة التحديات نحتاج الى ثقة"، مشيرا الى أنه "دون ثقة الناس لن تعيد أموالها الموجودة في المنازل الى المصارف والذي حول أمواله أو لديه استثمارات في الخارج لن يحول أمواله الى لبنان".
ورأى كنعان في حديث تلفزيوني أن "الوفد اللبناني المؤلف من الحكومة ومصرف لبنان شبه معطّل بوجود فارق مئة ألف مليار بين أرقام الجانبين"، معتبرا أن "ترك الوضع بهذا الإنقسام والأرقام المتباينة والخيارات المختلفة يعني الإنتحار. واللجنة النيابية الفرعية تقوم بما كان يجب أن يحصل من بحث لردم الهوة ثم الذهاب الى خيارات مقبولة لمفاوضة صندوق النقد بشكل أقوى دون أن نظهر أمام المجتمع الدولي وأي ممول بصورة مشرذمة".
وأوضح أن "الخطة الحكومية الإقتصادية والمالية ستحدد مصير لبنان لخمسين سنة للأمام لذلك لم نرفع كمجلس نيابي ايدينا ونقول "ما النا علاقة" بل انخرطنا في السعي الى ردم الهوة وتوحيد الأرقام خصوصاً أن الهدف هو الإنقاذ لا المبارزة بين الحكومة ومصرف لبنان"، مشددا على أن "لبنان اليوم يفتقد الى السيولة ولكن لديه موجودات وهو غير مفلس والتعاطي مع صندوق النقد بأننا دولة مفلسة و"دخيلكن ساعدونا" مقاربة غير سليمة والمطلوب طروحات أخرى وهو ما نسعى إليه من خلال جمع الحكومة ومصرف لبنان والمصارف على طاولة اللجنة الفرعية".
وأشار كنعان الى أن "توحيد الارقام والاتفاق بين الحكومة ومصرف لبنان والسير بالاصلاحات كان يفترض أن يبدأ قبل بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتوزيع العادل للأعباء مطلوب خصوصاً أن الدولة مارست سياسة مالية خاطئة على مدى 40 عاماً"، معتبرا أن "هناك اخطاء ومسؤوليات على مصرف لبنان والمصارف"، مضيفا: "على المصارف أن تعلم أن الودائع لديها هي أمانات وتوظيفها يجب أن يحفظ حمايتها ووجودها والعمل على إستعادة الثقة يسمح في مرحلة لاحقة بإعادة الأموال التي سحبت الى المنازل أو موجودة في الخارج".
وأكد أن "الوقت ليس لتسجيل النقاط بل لإنقاذ السفينة والتعاون على تجليس مسارها الخاطىء المسؤول عنه السياسيون ومصرف لبنان والمصارف"، معتبرا أن "أداء المصارف منذ 17 تشرين الأول 2019 وحتى اليوم غير مقبول والإستنسابية في التعامل مع المودعين مرفوضة وهو ما يجب تنظيمه من خلال تشريع الكابيتال كونترول وهو ما كان يفترض اجراؤه منذ 17 تشرين خصوصاً أن هناك سابقة مماثلة حصلت بعد انهيار بنك "انترا" في العام 1967".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
