وذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن نواب في الحزب الجمهوري، مايك كالاغر وجيم بانكس ودوج لامالف، أنهم يعتزمون تقديم مشروع قانون بشأن هذا الموضوع والذي يقوم وزير الخزانة الأمريكية، ستيف منوتشين، بتقديم تقرير إلى الكونغرس يحدد شركات الدفاع الأجنبية التي لديها عقود كبيرة مع الجيش الصيني أو تتلقى الدعم منه.
وبعد ستة أشهر من إصدار التقرير، سيُطلب من الشركات والمواطنين الأميركيين مقاطعة تلك الشركات وسيُحظر عليهم القيام باستثمارات جديدة فيها.
وقال بانكس في بيان له: “من ناحية، يطلب الكونغرس من دافعي الضرائب المساعدة في تطوير جيشنا حتى نتمكن من المنافسة مع الصين. ومن ناحية أخرى، تقوم صناديق استثمارية أمريكية كبيرة بضخ دولارات أميركية في قاعدة الصناعات العسكرية الصينية، نحن بحاجة إلى وضع حد لهذا التناقض ووقف تمويل صعود ألد خصومنا على الساحة العالمية”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
