وفي مقالة نشرتها صحيفة “واشنطن بوست”، رأت الكاتبة أن الاساليب التي اعتمدتها الشرطة مع المتظاهرين قد تشمل انتهاكات للقانون الدولي، اضافة لانتهاك حرية الصحافة.
كالامار تحدّثت عن استخدام أسلحة مثل الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، ونبّهت إلى أن استخدام هذه الاسلحة سبق وأن أدى إلى وقوع قتلى وإصابات، مشددة على أن استخدام هذه الأسلحة يجب أن يكون فقط عند حالات الضرورة وبشكل يتناسب وحجم الخطر، مضيفة أن استخدام القوة بشكل مفرط يعتبر اعتداء على كرامة الإنسان.
الكاتبة أشارت إلى أن السياق القانوني الأميركي لاستخدام القوة من قبل الشرطة يختلف ويستند إلى مبدأ “المعقولية” و”عقيدة الحصانة المؤهلة”، وشرحت أن ذلك يسمح لعناصر الشرطة في أميركا باستخدام القوة “المميتة” عندما يعتبر ذلك “معقولاً” نظراً إلى حجم الجريمة التي ترتكب والخطر الذي يشكله المشبته به، وغيرها من العوامل.. ولفتت إلى أن هذا الإطار القانوني يحمي عناصر الشرطة من الدعوى القضائية إلا في حالات نادرة جداً.
وشددت على ضرورة معالجة موضوع القتل على أيدي الشرطة سواء في الولايات المتحدة أو غيرها، وقالت إن أعمال القتل هذه تعكس في الكثير من الحالات العنصرية والتميير والحصانة داخل النظام.
الكاتبة لفتت الى ضرورة تغيير القوانين والنظم التي تحكم استخدام القوة من قبل الشرطة في الولايات المتحدة، لتنسجم أكثر مع المعايير الدولية، كما شددت على ضرورة وقف “الحصانة المؤهلة” للشرطة وعلى ضرورة أخذ كافة الإجراءات مثل التدريب على استخدام القوة والتقنيات.
وأكدت الكاتبة ضرورة المحاسبة، وقالت إن الاستهداف المتعمد لطواقم الاعلام واستخدام الرصاص المطاطي ضد المتظاهرين غير مقبول على الإطلاق، وأن هذا السلوك على الأرجح يرقى لمستوى انتهاك القانون، وأن لا مكان له داخل أي جهاز للشرطة.
وخلصت كالامار الى ضرورة إنشاء لجان تحقيق مستقلة على المستوى الفدرالي وعلى مستوى الولايات، بهدف التحقيق باستخدام القوة من قبل الشرطة، مؤكدة على ضرورة أن تكون التحقيقات مستقلة ونزيهة لكي تؤدي إلى الإصلاحات المطلوبة.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
