هل تكون فترة الأسبوعين الجديدين الذين تحدث عنهما وزير الصحة حمد حسن، المتعلقين بتمديد حالة التعبئة العامة في البلاد من 8 حزيران المقبل حتى 21 منه، هي آخر فترة تمديد لحالة التعبئة التي أعلنتها الحكومة لمواجهة تفشّي فيروس كورونا، على أن تعود الحياة بعد ذلك إلى دورتها الطبيعية؟ ليس هناك ردّ حكومي واضح على هذا الإحتمال، لكن إشارة وزير الصحّة إلى أنّ مطار بيروت الدولي سيعاد فتحه بعد انتهاء المرحلة الرابعة من حالة التعبئة العامّة في الثلث الأخير من شهر حزيران الجاري، أعطت إنطباعاً أنّ ثمّة بريق يلوح في الأفق القريب، وأنّ الحياة ستعود إلى طبيعتها تدريجياً، بعد تخفيف عدد من القيود، على أن تكون هذه العودة مقرونة بضوابط وشروط محدّدة للسلامة العامة.

وزير الصحّة برّر ترجيح تمديد الحكومة حالة التعبئة العامة في البلاد بتوصية من منظمة الصحّة العالمية “بالإستمرار بتدابير الوقاية، ومتزامنة داخلياً مع ضرورة إلتزام المغتربين بالحجر المنزلي الإلزامي”، مؤكداً على “الإستمرار في الحملات الممنهجة الإستقصائية التي تنفذها وزارة الصحة العامة في كافة أنحاء الوطن، ضمن خطة إحتواء الوباء وعدم تفشّيه”، منوهاً بـ”تدني عدد الإصابات بين المقيمين في الأيام الأخيرة”، والذي جعل عدد الإصابات يستقر على 1242 إصابة، وعدد الوفيات على 27، بينما ارتفع عدد المتعافين من المصابين بالفيروس إلى 719.

غير أنّ إعادة فتح مطار بيروت وإعادة الملاحة الجوية إليه، لن يكون ممكناً قبل التأكد من الإجراءات العالمية التي ستتخذ بشكل عام، وذلك لاتخاذ التدابير المناسبة لحماية المجتمعات، في ظل تفشّي الوباء وعدم السيطرة عليه في أكثر من منطقة في العالم.

فترة التمديد المقبلة يرجّح كثيرون أن تكون فاصلة، وعلى ضوئها سوف يحدد مسار الأمور والإجراءات الحكومية، سواء ما يتعلق منها بحالة التعبئة العامة، أو ما يتعلق منها بإعادة دورة الحياة إلى طبيعتها، من خلال إعادة فتح وتشغيل المرافق العامة والخاصة، ضمن شروط طبعاً تتعلق بالصحة العامة وسلامة المواطنين، ومنها مطار بيروت وغيره.

وستكون فترة التمديد المقبلة مناسبة لإجراء تقييم شامل لحالة التعبئة العامة التي أثبتت جدواها من جهة، ومن جهة أخرى تبين أن الإلتزام بها كان متفاوتاً بين منطقة وأخرى، وعلى أساسها يرجح أن تتخذ الحكومة قرارها النهائي. فالحكومة تدرك أن الإستمرار بحالة التعبئة العامة ستدفع المواطنين إلى ازدياد نسبة عدم الإلتزام بها في صفوفهم، وهو أمر يلاحظ في مدينة طرابلس وجوارها أكثر من غيرها من المدن والمناطق اللبناينة، لأن الوضع المعيشي والإقتصادي الصعب الذي يعانونه، لا يسمح لهم بالإستمرار في توقيف اشغالهم فترة أطول، وهو أمر لوحظ في الآونة الأخيرة بوضوح، عندما خرج مواطنون من حجرهم المنزلي ومعاودة أشغالهم بشكل طبيعي، بعدما تجاوزت الأزمة المعيشية لديهم الخطوط الحمراء.

وإذا ما أقدمت الحكومة على هكذا خطوة، فإنها تكون بذلك قد سارت على خطى دول عدة في العالم بدأت برفع القيود عن المواطنين، مثل إعادة فتح الأسواق تدريجياً وجزئياً، وإعادة الحياة إلى النشاطات الإقتصادية والإجتماعية والرياضية وغيرها، وبعدما غابت على مدى اليومين الماضيين أي حالة وفاة في بعض الدول التي تفشّى فيها الفيروس على نطاق واسع، ما جعل أعداد المتوفين بالفيروس يتجاوز 375 ألف وفاة حتى عصر يوم أمس. وعليه، ومن الآن وحتى 21 حزيران المقبل، لن يكون أمام اللبنانيين سوى مراقبة الأمور التي على ضوئها ينتظر أن تتخذ الحكومة خطواتها المقبلة، في هذا الإتجاه أو ذاك.