- مصدر معارض: سورية تحولت الى معسكر ضخم للتحالف السوري – الروسي – إيراني
-  جمال واكيم: "قانون قيصر" دعائي أكثر ما يكون فعلياً
- منع تشكيل محور المقاومة الممتد من طهران مروراً بالعراق وسورية وصولاً الى بيروت
- دمشق  إعتادت الإقتصاد الحربي على مدى أعوام في "الثمانينيات"
- كل شركة ستدخل على خط مجالي الطاقة وإعادة الإعمار ستتعرض للعقوبات الأميركية
- قد يقيم الانتشار العسكري الروسي على الساحل السوري منشآت، أشبه بمناطق حرة
- روسيا ليس بوسعها المغامرة كثيراً في مسألة الإلتفاف على "قيصر"

خاص: حسان الحسن-

منذ مطلع الجاري، بدأ عملياً تطبيق "قانون قيصر الأميركي"، والهدف منه تجقيق  المزيد من الضغوط ، تحديداَ الاقتصادية والمعيشية على الشعب السوري، لتأليبه على دولته وقيادتها، علَ أن تحقق واشنطن من خلال ذلك، ما عجزت تحقبقه بالحرب الناعمة في سورية في الأعوام التسعة الفائتة، وقبلها بالحصار الإقتصادي في ثمانينيات القرن الفائت .

وبحسب مصادر سياسية لبنانية متابعة، فإن محور هذا الضغط الواسع على سورية، يرمي الى دفعها الى التخلي عن دعم حركات المقاومة، خصوصاً في لبنان وفلسطين، وفك إرتباط دمشق مع إيران، بهدف منع تشكيل محور المقاومة الممتد من طهران مروراً بالعراق وسورية وصولاً الى بيروت، وذلك من خلال تركيز وتوسيع سياسة الضغوط على سورية، الى الحد الاقصى عبر القانون المذكور، بغية دفعها الى تقديم تنازلات في أي تسوية سياسة مرتقبة، لإنهاء الأزمة الراهنة بشكل يتناسب مع مصالح واشنطن وتل أبيب في المنطقة .

وبحسب المصادر اعلاه، فإن دمشق  إعتادت الإقتصاد الحربي على مدى أعوام في "الثمانينيات"، وخلال سنوات الحرب الكونية عليها منذ بدايات العقد الراهن، لذلك، من المرجح انها قد تنجح في تجاوز مفاعيل "قيصر"، فيما لو إتّبعت المزيد من السياسة التقشفية، على حد قولها.

وهناك ايضا التعاون الروسي – السوري – الإيراني، والذي اعتاد المواجهة ضد واشنطن في سورية وفي المنطقة، فهو جاهز الان لدعمها، كما في المواجهة العسكرية ضد الارهاب وضد رعاته ، لتخطي الضغوط الإقتصادية الأميركية ، خصوصاً عبر الاستفادة من الإنتشار الروسي الكبير ، على امتداد الساحل السوري، والذي يتخطى الأبعاد العسكرية، ودائماً برأي المصادر. وترجح أن يسهم هذا الانتشار في تخفيف الضغوط المذكورة، من دون الدخول في التفاصيل.

في المقابل، تلفت مصادر في المعارضة السورية الى أن الأمر المستجد، الذي من الممكن ان يحققه "قانون قيصر"، هو أن العقوبات الأميركية هذه المرة سوف تطال القطاع الخاص، تحديداً كل الشركات التي تعمل في مجالي الطاقة وإعادة الإعمار، مع العلم  ان الأثنين معاً، اي قطاعي الطاقة والبناء، في قبضة الحكومة السورية، بحسب تأكيد المصادر.

وتجزم الاخيرة  ان كل شركة ستدخل على خط هذين المجالين، ستتعرض للعقوبات الأميركية، لامحال .  وتشير المصادر المعارضة  الى أن سورية تعاني راهناً أزمة إقتصادية ومعيشية حادةٍ، جراء التراجع في إنتاج محاصيل القمح والارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، مقابل الليرة السورية.

وتوضح أن الشركات المصدرة للسلع الإستهلاكية الأساسية الى سورية، هي شركات خاصة، بغالبيتها روسية وإيرانية، وعادة تستوفي مستحقاتها المالية، بالدولار الأميركي، وهي عرضة لمزيد من العقوبات الأميركية، بالتالي فإن أي محاولة إلتفاف عليها، سيتطلب ذلك جهود مضاعفة من هذه الشركات، لإيصال السلع المطلوبة الى المستهلك السوري، وسيؤدي ذلك الى إرتفاع أسعارها. وترجح المصادر عينها، أن تستغل موسكو هذه الظروف، لتوسيع نفوذها على ساحل المتوسط، عبر البوابة السورية، وبالتالي بسط سيطرتها على مرفأ اللاذقية، بعد مرفأ طرطوس، على حد تعبيرها.

وتختم المصادر بالقول: "لقد تحولت سورية الى معسكر ضخم للتحالف السوري – الروسي – إيراني، حيث يجمع اطراف هاذ التحالف الكثير ضد واشنطن،سياسيا وعسكريا واقتصاديا ، فان قانون " قيصر" قد يؤدي في النهاية، الى المزيد من تعميق هذا التحالف وتمتين التعاون بين اطرافه على كافة الصعد .

وفي السياق، يعتبر الباحث في العلاقات الدولية الدكتور جمال واكيم بدوره، أن "قانون قيصر" دعائي أكثر ما يكون فعلياً، خصوصاً أن الولايات المتحدة، تعاني أزمة إقتصادية، بالتالي سيؤدي ذلك الى تخفيف وطأة ضغوطها الخارجية في شكلٍ عام.، كذلك سيؤثر هذه الأزمة سلباً، في جذب الشركات التجارية والإستثمارات الخارجية اليها، في هذه الظروف الراهنة. وتوقع واكيم أن يقيم الانتشار العسكري الروسي على الساحل السوري، منشآت، أشبه بمناطق حرة، للتخفيف من الأعباء الاقتصادية عن كاهل الشعب السوري، يختم واكيم.

بناءَ على ما تقدم، يعتبر مرجع أكادمي، أن روسيا ليس بوسعها المغامرة كثيراً في مسألة الإلتفاف على "القيصر"، لأنها بذلك ستعرض شركاتها التجارية الكبرى للعقوبات الأميركية، ما يؤدي الى شلل عام في عمل هذه الشركات في العالم بأسره، وهذا الأمر، يشكل خطراً على الاقتصاد الروسي، خصوصاً أن سوق الطاقة العالمي، مربوط بالدولار.

 أما بالنسبة للشركات الإيرانية، فالأمر مختلف، فهي المخولة أكثر، تأدية دور الالتفاف على "القيصر"، كونها خاصعة للعقوبات أساساً. 

ويلفت المرجع الى أن  هذا القانون يستهدف قطاعي النفط و إعادة الإعمار، ما يعني أن الوجود الأميركي في الشمال السوري، هو لمحاولة الحصول على حصة في إعادة إعمار سورية،  وإستثمارات في مجال الطاقة فيها . فالولايات المتحدة لديها مصالح إقتصادية في الجارة الأقرب، وعند تحقيق هذه المصالح، قد ترفع العقوبا،ت، خصوصاً في ضوء الأزمة الاقتصادية التي تعانيها، ودائما برأي المرجع. ويشكك في محاولة نجاج أي من الأطراف، الالتفاف على العقوبات المذكورة، مستشهدا بفشل الإتحاد الأوروبي، في الالتفاق على العقوبات التي تستهدف إيرران. كذلك الأمر، بالنسبة للبنان، ففي حال حاول الالتفاف على العقوبات الأمريكة، سيتعرض الى مزيد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية والأمنية، يختم المرجع.