تستهدف الحكومة المصرية خلال العام المالي المقبل والمقرر بدايته أول يوليو/ تموز المقبل، وصول عدد المشاريع الخضراء لتصل لـ 691 مشروعا بتكلفة استثمارية تقدر بـ447.3 مليار جنيه أي ما يوازي نصف تريليون جنيه تم تخصيص 36.7 مليار جنيه منها من الموازنة العامة.

الحكومة ممثلة في وزارتي المالية و التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتهما جهات الموازنة العامة؛ للمرة الأولي تعلنان عن التوجه لضخ استثمارات بنظام الاقتصاد الاخضر.

وننشر طبيعة تلك المشاريع و الأدوات التمويلية التي ستلجأ لها الحكومة للتنفيذ تلك المشاريع وفقا لتعريفات مجموعة البنك الدولي و استراتيجية التنمية المستدامة 2030 المعدة من قبل الأمم المتحدة.

ما المشاريع الاستثمارية الخضراء؟

تعرف تلك المشاريع بأنها تعتمد علي معايير واشتراطات أكثر حفاظا علي البيئة و تحقق الاستدامة وتقلل معدلات التلوث.

ما أبرز المشاريع التي سيتم تنفيذها بآليات الاقتصاد الأخضر؟

مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة  والتي تعتمد علي " الطاقة الشمسية، الرياح، المياه"، تدوير المخلفات،  النقل و المواصلات من بينها " شبكة مترو الأنفاق، والقطار المكهرب، ووسائل النقل المتعدد، والنقل النهري"، محطات الصرف الصحي و معالجة مياه الشرب".

بالاضافة لتعزيز دور البحث العلمي في التنمية المستدامة ومنها: المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة، والمتعلقة بحماية السواحل والشواطئ، وحماية مناطق الاستزراع السمكي، فضلًا عن تدوير المخلفات ومشاريع الإنتاج المستدام، ومنها: مشاريع تدوير النفايات والمخلفات الصلبة، والزراعة العضوية، ومشاريع صفر نفايات (Zero waste).

كيف سيتم تمويل تلك المشاريع؟

ستلجأ الحكومة لتمويل تلك المشاريع عبر طروحات سندات خضراء بفترات استحقاقات طويلة الأجل و سيتم تمويلها من الجهاز المصرفي و المؤسسات التنموية الدولية في مقدمتها البنك الأوربي للإعادة الاعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوربي والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي؛ بالاضافة لشراكة القطاع الخاص.

كم يبلغ حجم طروحات السندات الخضراء عالميا؟

بلغت طروحات السندات الخضراء علي مستوي العالم نحو 124 مليار دولار خلال عام 2018.

ماهو حجم المشاريع المقرر تنفيذها جغرافيا بنظام المشاريع الاستثمارية الخضراء  في العام المالي المقبل؟

تستهدف الحكومة ادراج 23 مشروعا بـ 9.7 مليار جنيه بمحافظة القاهرة، و 36 مشروعا بمحافظة الجيزة باستثمارات تصل لـ8.7 مليار جنيه، و 16 مشروعا بـ1.6 مليار جنيه بمدينة دمياط.