وقال فرشينين خلال المؤتمر الدولي عبر الإنترنت “بروكسل 4″، اليوم الثلاثاء: “من المؤسف أيضًا أن الاتحاد الأوروبي عشية المؤتمر، في 28 مايو قرر تمديد العقوبات غير القانونية الأحادية الجانب ضد سوريا، متجاوزا مجلس الأمن الدولي. قبل ذلك، في 7 ايار تم اتخاذ قرار مماثل في واشنطن، ثم في 17 حزيران، تم تعزيزه بدخول ما يسمى “قانون قيصر” حيز التنفيذ. بالكلمات من المفترض أن يهدف هذا القانون والعقوبات إلى حماية السكان المدنيين في سوريا، لكنهم في الواقع يشلون الاقتصاد السوري ويضربون السوريين العاديين”.
وأكد فرشينين أنه في المؤتمر “بقلق متزايد تطرقنا إلى التدهور الخطير للوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، تم تقديم أرقام دراماتيكية”.
وقال: “نشارك هذه التقييمات المقلقة. لقد عانى الاقتصاد السوري والبنية التحتية والمرافق الاجتماعية السورية بالفعل من أضرار جسيمة نتيجة سنوات من المواجهة المسلحة والعدوان الإرهابي. إن أحد الأسباب التي تجعل الوضع الصعب الحالي هو الجزاءات الانفرادية التي لا يمكن تعويض أثرها السلبي بمساهمات الجهات المانحة أو الإعفاءات الإنسانية المعلنة، والتي لا تعمل في الواقع. السوريون، الذين نجوا من أسوأ سنوات الحرب وتفشي الإرهاب، يضطرون الآن لمواجهة “الخنق الاقتصادي” وحصار العقوبات الذي لا يمكن وصفه بالعقاب الجماعي”.
وشدد نائب الوزير على أن القضايا الرئيسية لسوريا، سواء كانت عودة اللاجئين أو تقديم المساعدة الإنسانية ودفع العملية السياسية، لا ينبغي أن تناقش بدون ممثلين عن الحكومة الشرعية.
عُقد مؤتمر بروكسل 4 للمانحين حول سوريا، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بمساعدة الأمم المتحدة، دون مشاركة دمشق الرسمية، التي لا يقيم الاتحاد الأوروبي علاقات معها. في الوقت نفسه، تقول دول الاتحاد الأوروبي إنها لن تشارك في إعادة إعمار سوريا حتى يكون هناك “تحول سياسي”.
ودخل “قانون قيصر” الأميركي حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، بإعلان واشنطن عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بالحكومة السورية، وقالت الخارجية الأميركية إن الجهات المستهدفة تشمل الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء ووصفتهما بـ”مهندسي معاناة الشعب السوري”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
