على وقع الحديث الأقرب إلى التمنيات من الحقائق عن تغيير حكومي وتشكيل حكومة تكنوقراط تأخذ على عاتقها إنقاذ البلد من أزمته المالية والمعيشية بعد أن فشلت حكومة حسان دياب، تكثفت اللقاءات والاتصالات بين رئيس الحكومة والوزراء المعنيين من جهة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف من جهة أخرى بحضور المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم من أجل التوصل الى قاسم مشترك فيما خص الأرقام المالية التي يبدو أن توحيدها يحتاج الى معجزة.
وفيما ترتفع وتيرة القهر الاجتماعي الذي فاقمه الأداء الحكومي الذي سرّع انهيار الواقع نحو الجوع والافلاس، وصولا الى الانتحار، كما حصل بالأمس في شارع الحمرا وبالأول من أمس في بلدة جدرا، وفي الوقت الذي توقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الى حين الاتفاق على أرقام الخسائر والشروع بالإصلاحات عملاً وليس قولاً لأن الصندوق لم يعد لديه الثقة بالوعود ويريد ترجمة عملية لها، برز الحديث عن الاتصالات مع العراق، الذي يزور وفد منه لبنان.
لكن مصادر مطلعة سألت عبر “الأنباء” عن أي طريق ستتم عملية التبادل التجاري بين لبنان والعراق الذي تحدث عنه رئيس الحكومة حسان دياب؟ فإذا كانت ستمر عبر سوريا هناك قانون قيصر بالمرصاد والذي يمنع أي دولة من التعامل مع سوريا لأنها قد تواجه العقوبات التي نص عليها هذا القانون، وإذا كان هذا التبادل سيتم عبر ميناء البصرة والخليج العربي مرورا بقناة السويس وصولا الى الشواطئ اللبنانية تبقى عملية استيراد المشتقات النفطية من الجزائر عبر شركة “سوناطراك” أوفر بكثير من استيراد النفط العراقي.
المصادر سألت كذلك عن الأسباب التي تحول دون إعادة ضخ النفط من العراق الى طرابلس وهي عملية محمية باتفاقيات دولية، وكذلك الأمر بالنسبة لشركة أرامكو التي تصب في مصفاة الزهراني، وشبّهت المحادثات مع الجانبين الصيني والعراقي بعملية التفاوض مع صندوق النقد، إذ من الواضح أن دونها عراقيل ولا يمكن التعويل عليها بالسرعة التي يريدها لبنان، معربة عن خشيتها من ان يكون التوجه شرقا مشابه للوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها ولم تنفذ منها شيئا منذ 4 أشهر فيكون لبنان بذلك قد خسر الغرب والشرق معا.
“الأنباء”
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
