لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم خوري إلى أننا حريصون على التنوع والنظام الديمقراطي ولا أتوقع قرارا بالحد على الحريات، ونحن ضد التعدي على أي ناشط، وعلى المعتدي على الناشطين أن يخضع للقانون ويُعاقب"، واعتبر أن "حرية التعبير مصانة إنما لا يمكنك الإتهام بدون إثبات وهذا يشكل توتر بالشارع الآخر ويمكن أن تتحرك وتتطور إلى إشكالات، والعنف غير مبرر، ويجب أن تقوم القوى الأمنية بعمليات إستباقية لتمنع التعدي على الحريات والممتلكات العامة والخاصة".
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى "أننا متوقعون أن المهام ليست سهلة لأننا نواجه منومة حاكمة منذ 30 سنة، وكان هناك عدة محاولات لعدم الوصول إلى الإنهيار إلا أنها لن تنجح، ولكننا نخرج من القطاع الريعي للإنتاجي، وعلينا تعديل نظامنا الإقتصادي مع الحفاظ على مكامن القوة فيه وتحسين التوازن التجاري".
وأوضح النائب خوري أن "شركائنا في الوطن الذين يغسلون يديهم اليوم يتحملون مسؤولية، لأنه لا يمكن لهم الخروج من أشهر من السلطة و تحميل الحكومة مسؤولية الإنهيار، ورئيس مجلس النواب نبيه بري شريك بالمنظومة التي حكمت بعد الطائف، والملف الإقتصادي والمالي كان موكلا إلى رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري باعترافه، ولا يمكن أن يتنصل من المسؤولية، لكن التيار الوطني الحر يتحمل جزء من المسؤولية، وهي أقل بكثير من المنظومة السياسية، لأنه الأقل حكما وأتى بعدهم جميعا".
واعتبر في تصريحه أن "التسوية الرئاسية لم تكن إتفاق على تقاسم السلطة بل على خطة إصلاحية لإنقاذ البلد لكن لم يعط ثماره بطريقة الحكم بل محميات سياسية وعدم رغبة بالإصلاح مما أدى إلى إندلاع الحركات الشعبية"، متسائلا: "ما كان يمنع حكومة رفيق الحريري في باريس 1 من الإصلاح ؟ نحن لم نشارك في الحكومة في ذلك الوقت، فتوجيه التيار الوطني الحر باطل، والحكومة في باريس 1 و 2 و 3 لم تلتزم بالإصلاحات، والتيار الوطني الحر لا يمكن أن يحسن لوحده، عولنا على الطبقة السياسية الحليفة لكن لم نصل لنتيجة، ونحن بمرحلة صعبة، لكن هناك حكومة بوجوه جديدة غير فاسدة تحاول كسر الجدار، ونحن ننتقد أدائها لكنها تعمل".
وشدد على أن "التيار الوطني الحر ليس لديه وزراء ولم يهدد بسحبهم، وهناك مشاكل سياسية في الحكومة تعطل عملها، وحثينا الحكومة للإسراع بالشروع بالإصلاحات، وإن لم تستطع الحكومة تنقيذ قرارها بالتدقيق التشريحي في مالية مصرف لبنان كخطوة أولى أساسية للإصلاح لن تستطيع الخروج من الأزمة التي نعيشها، والوزراء قريبون من التيار وليسوا بالتيار، ونحن غير متمسكون بالسلطة أو الوزارة أو أي منصب، ومعظم الأسماء طرحت من قبل رئيس الحكومة حسان دياب".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
