2020- 08 - 06   |   بحث في الموقع  
logo مبادرة لاتحاد بلديات منطقة البترون لمواكبة تداعيات الانفجار logo يحتفي بها جوجل.. من هي بهيجة حافظ؟ logo موسكو: روسيا ولبنان تتفقان على الخطوات العملية لتجهيز العمليات الإنسانية logo بالصور: الأضرار في مجلس النواب جراء انفجار مرفأ بيروت logo بري يلغي مواعيده ويتلقى اتصالات ومساعدات فورية للبنان logo عباس يعلن الحداد وتنكيس الاعلام ليوم واحد تضامنًا مع الشعب اللبناني logo البطريرك لحام: سنبقى نصلي ونتضرع ونبكي لكي ينبعث بريق أمل ورجاء logo دياب: لوقف السجالات والانصراف للتعامل مع الكارثة التي أصابت البلد
اللقاء الديمقراطي والتقدمي: لا إصلاح مع الذهنية المستفحلة في الكهرباء
2020-07-07 12:20:28

اشارت ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ و​الحزب التقدمي الإشتراكي​ في بيان، الى انه "طالعنا المشروع المقدم لتعديل قانون "تنظيم ​قطاع الكهرباء​" - ٢٠٠٢/٤٦٢، في الكتاب الموجّه الى ​مجلس الوزراء​، والذي يشير فيه وزير ​الطاقة​ إلى ارتباط تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بإنجاز التعديلات اللازمة على القانون 462/2002، ليصبح قابلاً للتطبيق. وعليه يتبين أنّ الوزير يعتبر أن التعديلات المقترحة هي شرط مسبق فنياً وتقنياً وقانونياً لتشكيل الهيئة، تمكيناً للحكومة من وضع القانون المعدل، بمفاصله كافة، في مسار التنفيذ ومنها تشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. الا أن المقصود الفعلي من طلب الوزير واضح لا لُبس فيه: لا إنشاء لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء دون تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء (٢٠٠٢/٤٦٢)، بما يفرغ الخطوة من جدواها".



اضاف البيان "اذا كان طلب ​وزير الطاقة​ يتعارض كلياً مع القانون رقم 181/2011 الذي نصّ صراحة على ضرورة "تشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء خلال مهلة ثلاثة أشهر بناء على اقتراح وزير الطاقة"، فالمفارقة أن الوزير طلب تعديل قانون قبل تطبيقه لتبيان ثغراته ، ثم استند الى القانون نفسه لتبرير اقتراح التعديل وعدم تشكيل الهيئة الناظمة لغايةٍ قبل إقرار التعديلات، وإلى جانب هذا الخرق في ​القاعدة​ القانونية والشكل، هناك تعدٍّ فاضح في المضمون. إذ إن اقتراح التعديل يهدف بشكل واضح الى تفريغ الهيئة الناظمة من الصلاحيات التنفيذية التي أُوكلت إليها بموجب القانون ٢٠٠٢/٤٦٢ وتحويلها الى مجرد هيئة استشارية، وذلك استنادا إلى ما جاء في اقتراح التعديل الذي يتمحور حول ما يلي:

- تقليص صلاحيات الهيئة الناظمة وإلغاء دورها التنفيذي في مجال التنظيم والرقابة وإدارة شؤون الكهرباء
- حصر دورها كهيئة استشارية لابداء الرأي والاقتراح في بعض الأمور، مثل الاتفاقات والأذونات والإجازات والتراخيص في مجالي إنتاج وتوزيع الطاقة.
- يعود لوزير الطاقة اتخاذ القرار بصرف النظر عن رأي الهيئة.

ولفت البيان الى إن هذه المحاولة الالتفافية التي تسجلها ​الحكومة​ مجددًا والذهنية المستحكمة والمستفحلة في قطاع الكهرباء منذ سنوات، إنما تؤكد أن لا نية لدى فريق الحكم لا بإصلاحٍ ولا بمعالجات، وفي ذلك مزيد من الاشارات السلبية الفاقعة التي توجّهها حكومة العدَم إلى ​المجتمع الدولي​ و​صندوق النقد الدولي​ وإلى كل راغب في مساعدة ​لبنان​، وهي في الوقت نفسه تُثبت للشعب اللبناني المختنق تحت أنواء الأزمات أنها لا تعبء بما يعتريه من ويلات وستمضي في تنفيذ مآرب نفعية فئوية على شاكلة ​التعيينات​ التي تخرج بها بين الفينة والأخرى، فتُمعن في إفقار اللبنانيين وهدم القطاعات المتعددة. إن هكذا حكومة تعمّق المصائب بات وجودها مصيبة إضافية.

أخبار مرتبطة
مصدر نيابي للجمهورية: تعيين مجلس ادارة لمؤسسة الكهرباء يشكل اختبارا للحكومة مصدر نيابي للجمهورية: تعيين مجلس ادارة لمؤسسة الكهرباء يشكل اختبارا للحكومة
مصادر الشرق الاوسط: سحب موضوع تغيير الحكومة من التداول مصادر الشرق الاوسط: سحب موض




ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك الألكتروني لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INNLEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2020
top